ان أقرار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 1999م. يعبر و بشكل لا لبس فيه أن المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل اقتصادي و سياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز تعتبر القلب النابض لهذا الأتحاد و لأي تكتل عربي يلوح في الأفق. فلا شك انها تجربة رائدة بقيادة سعودية محنكة،فهذا القانون الذي يقع في 17 بابا و 179 مادة يعد اليوم بالأضافه الى مذكرته الأيضاحية ولائحته التفسيريه الأداة القانونية التي تنظم عمل الأجهزة الجمركية في دول الأتحاد، بهدف توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي.
وينظم هذا "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقية دول العالم الخارجي، و يعد الركيزة الأساسية للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
و يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية:
‌أ- تعرفة جمركية موحدة تجاه العالمي الخارجي‌ ب- نظام "قانون" جمركي موحد.
‌ج-اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة.
‌د- توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.
‌ه- نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
‌و- انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة
‌ز-معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية
وتعتبر زيادة التبادل التجاري هدفا رئيسيا لاقامة أي اتحاد جمركي حيث انه يؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين اعضائه عن طريق ازالة معوقات التجارة او التقليل منها.
وقد أدى اقامة الاتحاد الى تحرير التجارة بين دول المجلس ولهذا فان القطاع الخاص في جميع دول المجلس تأثر بشكل مباشر بقيامه حيث سمح لجميع السلع الواردة من دول المجلس الاخرى ، سواء كانت وطنية او اجنبية بدخول الاسواق المحلية دون تعرفة جمركية ودون معوقات جمركية او غير جمركية ويستثنى من ذلك ما تفرضه بعض الدول في المواد المحظورة والحجر البيطري والحجر الزراعي.
ويقوم الإتحاد الجمركي لدول المجلس على أساس فرض تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بواقع5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج ،مع إعفاء(417) سلعة من تلك الرسوم مثل المواد الغذائية والأدوية والكتب وغيرها من السلع وكذلك إعفاء المستلزمات الأولية اللازمة للصناعة في دول المجلس ، وتعامل السلع المنتجة في أي دولة من دول الإتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية ويسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركية الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية. الأمر الذي استلزم وجود نظام قانوني جمركي موحد ولوائح وأنظمة متماثلة وكذا توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالإستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس ، وبالتالي يعتبر كل منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي بدول المجلس له إرتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو ، وتتحرك السلعة الأجنبية بعد إستكمال إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى بحرية داخل دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الإعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي.
وتطلّب ذلك تبني مبدأ الإعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس والضوابط الخاصة بالسلع الممنوعة والمقيدة إلى أن يتم إستكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية المستوردة. بما يضمن سرعة دخولها من المنافذ الجمركية وتسهيل حركتها داخل الإتحاد الجمركي.

و باختصار شديد فأننا نعتبر الاتحاد الجمركي بقيادة المملكة العربية السعودية أحد أهم الإنجازات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي و العالم العربي في عصر العولمة، كما أنه يعتبر التجربة العربية الوحيدة الناجحة في هذا المجال، حيث أدى تطبيقه منذ كانون الثاني/ يناير 2003 إلى تسهيل انتقال السلع والخدمات بين دول المجلس وتنمية التبادل التجاري فيما بينها.
ونرى أن تطوير ورفع كفاءة الإدارات الجمركية في عصر العولمة، يقوم على عدة أسس أهمها:
تطوير اللوائح والتشريعات والمرونة في تفسيرها بما ينسجم مع متطلبات العصر الأمر الذي استدركته دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها قانون الجمارك الموحد الذي يعتبر نموذجا تشريعيا وحضاريا رائعا يبشر بمستقبل اقتصادي واعد لدول مجلس التعاون الخليجي .
حيث ادركت القيادات السياسيه و الأقتصاديه لدول مجلس التعاون الخليجي مبكرا ان التحدي الأكبر أمام أجهزة الجمارك في عالم اليوم يكمن في مدى قدرتها على التوفيق بين التعارض الواضح في الأهداف المتعلقه بتنفيذ السياسات الحكومية، وفي الوقت نفسه سعيها لتذليل المعوقات والعراقيل أمام التجارة الخارجية لتكون في أدنى صورها.
لا شك انها تجربة خليجيه رائدة بقيادة سعوديه محنكة
كات اردني

خاص بالوكاد