بعض المسؤولين في الاقتصاد السعودي مغرمون جدا بالمؤسسات المالية العالمية، ويعتبرون من يعمل بها يصبح قادرا على ادارة أي اقتصاد وطني مهما كان حجمه وقوته كالاقتصاد السعودي، وعليه يطالب هؤلاء المسؤولون بزيادة عدد الموظفين السعوديين في المؤسسات العالمية، ومن ثم يتم استيرادهم ثانية مدراء تنفيذيين يشرفون على التخطيط الاقتصادي لبلدنا، ونحن نعرف أن العاملين من غير الاوربيين في المؤسسات العالمية على هامش القرار التنفيذي دائما، مهما كانت درجة الصلة والخبرة والعلاقة لكن المثل يقول (الصيت ولا الغنى) فكثير من الإخوة العرب عملوا في هذه المؤسسات، لكن عندما احتاجت إليهم بلدانهم فشلوا في إدارة مؤسسات صغيرة، فما بالكم باقتصاد كالاقتصاد السعودي.
لسنا من المتشائمين ولسنا بالضد من بقاء العلاقة والارتباط بين الريال والدولار لأسباب عديدة نحتاجها، لكن أتوقف هنا عند قول خبير اقتصادي أمريكي حيث قال بإمكان السعوديين أن يبقوا على ارتباط الريال بالدولار لكن المطلوب أن يتم رفع قيمة الريال مقابل الدولار، صحيح أن هذا سوف يؤثر على الدخل لكن هذا سيحسن الاقتصاد ويحد من التضخم، وسيدخل علينا عشرات المليارات الأخرى بدلا من نسب نمو تبدو عالية لاقتصاد ينهشه التضخم المستورد الكبير.
كيف لمسؤول مالي سعودي يتحدث دائما عن نسبة نمو للاقتصاد السعودي في حين ان المواطن البسيط بات يرى تآكل دخله أمام هذا التضخم الذي لم يجد من يضبطه ويحد منه، المشكلة ليست في كم عدد السعوديين في هذه المؤسسات الدولية لأن هذه المؤسسات ستفتح أبوابها للسعوديين ليست لخبرتهم وليس للاستفادة من خبرة الصندوق وإنما لأسباب تتعلق بمكانة الاقتصاد السعودي المرموقة والمعروفة، فالمسألة لا تقاس بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب لان القوة الحقيقية في قوة الاقتصاد الوطني تكمن في حسن إدارته وتوظيف الموارد المالية والبشرية فيه، وحسن الاستخدام الامثل لهذه الموارد ووضعها في أماكنها الصحيحة والمناسبة لها بناءً على التخطيط السليم والمناسب للمستقبل.
لو اطلعنا على التجربة الماليزية وتحققنا من شخص مهاتير محمد لوجدنا انه حافظ على مسافة في علاقة اقتصاد بلاده وصندوق النقد الدولي، حيث يعترف بأن قوة الاقتصاد الماليزي تكمن في التخطيط المستقبلي للموارد المالية والبشرية والتعليم والصناعة والإنتاج والخبرات حتى جاءت هذه المؤسسات تخطب الود الماليزي، مع أن ماليزيا بنت نموذجها الاقتصادي الرائع بإرادتها وبعرق شبابها، فهل اعتمدت ماليزيا على عدد خبرائها في صندوق النقد الدولي؟
مشكلتنا في التخطيط الاقتصادي والمالي والإداري في فكر الذين قدموا من تلك المؤسسات، والتي تشرف على اقتصادنا الوطني ولم تقدم شيئا يستحق الذكر للوطن والمواطن، وأصبح المسؤول التنفيذي في بلادنا لا يرى إلا نفسه ولا يرى الواقع السعودي الراهن ونمو وتطور المجتمع الهائل ونسب النمو الاجتماعي والاستهلاكي وحاجات الوطن والمواطن المتطورة والمستقبلية.
* مستشار مالي
نقلا عن الرياض
