كثير من موظفي الدولة يبحث عن التقاعد المبكر لسبب أنه يجد فرصا استثمارية واسعة في بلادنا والحمدلله، وأول نموذج هو البناء والتشييد، فنجد كثيرا من موظفي الدولة ممن تقاعد او لهم اعمال حرة يبدأ بعمليات اشراف على مباني كالفلل السكنية مثلا الخاصة وبعضهم يقوم بالبناء وهي على نطاق متوسط أو اقل، ويحققون مكاسب جيدة ومغرية في ظل الطلب العالي، ولا يوجد منظم لهذه الاعمال، وأشيد بهم لأنها اوجدت مهنيين بالخبرة والمعرفة والاصرار فلا هم درسوها في جامعات أو غيره ولكن الان نجد انهم اصبحوا ذا شأن كبير كمعرفة وعلم، وهذا العمل ينجح لان هناك فاقدا بالسوق في البناء والتشييد فالسوق متعشطة وضخمة، هنا ابحث عن دور الاذرع الحكومية الكبيرة التي تملك المال ولا تعرف ارصدتها من ضخامتها ونموا واقصد بها صناديق الدولة التقاعد والتأمينات وصندوق الاستثمارات العامة، فبدلا من ان تستثمر "الدولة" بسندات حكومية امريكية أو نحو ذلك، ماذا لو وجهت هذه الاموال في البناء الداخلي خاصة أن هناك طلبا وقوة شرائية وتعطشا لسنوات قادمة لن تقل عن 10 سنوات. فبدلا من سندات لا تتجاوز ربحيتها 2 او 3٪ في السنة من باب أولى ان تستثمر بالبناء الداخلي منها تستثمر اموالها وايضا تحل أزمة مواطن وهي السكن، وهي قناة استثمارية مضمونة وتحل اشكالات قائمة من عقود، ايضا يمكن بناء نقل عام الذي هو منعدم تماما في المدن الرئيسية خاصة المترو او القطارات وهي ستسهم ببناء بنية تحتية وايضا خدمة للمواطن وتخفيف تكاليف المعيشة علية وايضا سيكون لها عائد وليست مجانا، تطوير المطارات وبنائها واستثمارها، بناء فنادق وتخصيص نصفها وتحويلها لشركة عامة وهي ما تعاني منه المملكة من شح الفنادق. ان سرد وسائل استثمار اموال الدولة داخليا سيجعلني اخصص صفحات بوجود الفرص الاستثمارية التي هي موجودة ومتاحة، فهي تقدم الحلول للوطن والمواطن ببناء يدوم عشرات السنين، بدلا من أموال وارصدة مجمدة بسندات، ولا نقول هنا كل الاموال لنقول نصفها على الاقل اي نتحدث عن تريليون ريال، وهو ما سيجعل المملكة تنتهي بنسب كبيرة جدا من مشاكلها ومعاناتها في البنية التحتية ومعاناة المواطن، لماذا تستثمر الاموال كسيولة بفوائد ضئيلة ونحن نعلم تماما ان بناء مسكن وبيعه سيأتي بعائد اكبر ماليا وللمواطن كخدمة له وبنية تحتية مستقبلية فلا بناء بلا خدمات.

نحتاج توظيف الاموال بتوجيه صحيح ودقيق استثماريا وبعائد لا نريدها مجانية ولكن ليست مجحفة ايضا، كما هو توجه الدولة بقروضها الحسنة سواء الزراعي او العقاري او غيرها، توظيف الاموال المتاحة الان السائلة هو انسب خيار وفرصة تتاح، نرجو تفعيلها واستغلالها بدلا من تجميدها بسندات بعوائد ضعيفة ومتدنية لا تقدم اي حل للمواطن.

نقلا عن الرياض