في قراءة عاجلة لنتائج الانتخابات البلدية، ثمة أمران أساسيان جديران بالملاحظة من قبل متخذي القرار، والذين يهمهم عدم ذبول هذه التجربة وهي ما تزال في مهدها.
سوف أستعرض الأمر الأول، وهو ضعف الإقبال من قبل الناخبين، وهو مؤشر تراجع خطير، فقد كان يمكن قبول فكرة مليون ناخب فقط تقدموا للتسجيل، رغم أنه رقم متدن لشعب يتجاوز 18 مليون نسمة، وهو ما يعني أن النسبة كانت تدور حول 22 % ممن لهم حق الانتخاب وهي من أقل النسب في العالم، لكن الطامة الكبرى أن نسبة متدنية من هؤلاء الـ 22 % هم الذين حضروا إلى صناديق الاقتراع، حيث لم تتجاوز هذه النسبة في مدينة كالرياض أو مكة المكرمة 13 % فقط!!.
لا أتصور أن الناخبين عاجزون عن الإدلاء بأصواتهم في يوم عطلة وفي مراكز لا تفصلهم عن منازلهم سوى دقائق معدودة لولا أن ثمة أسبابا جوهرية جعلتهم يحجمون عن الإدلاء بأصواتهم.
حتى الذين حضروا بكثافة في المدن الصغيرة والمحافظات ــ خلافا للمدن الكبرى ــ جاءوا مدفوعين بدافع «الفزعة» ليس إلا!!.
المطلعون على حقائق الأمور لم يفاجأوا بالفشل المهني الذي صاحب أداء هذه المجالس التي زرعت في زاوية هيكلية ضيقة لا تستوعب دورها، ناهيك عن التباين بين النمط المؤسسي لهذه المجالس وطبيعة الدائرة الحكومية «التقليدية» التي حشرت هذه المجالس قسرا ضمن إطارها الهرمي.
إذا أرادت الوزارة إصلاح الوضع قبل فوات الأوان فليس أمامها سوى إقامة ورش عمل مع الناس والاستعانة بمكاتب استشارية «مستقلة» للتعرف على الأسباب التي يعرفها الجميع
نقلا عن عكاظ