الشكوك تبدو اليوم أكثر حضوراً في شأن ما إذا كانت المجتمعات العربية تمرّ بالفعل بمرحلة انتقالية باتجاه الديموقراطية وتوسيع الحريات. والإشكالات الطائفية والعشائرية وغياب أي مراجعة تقدمية لموقع الدين في المجال العام وبقاء الحالة الثقافية تقريباً على ما هي عليه... تعد مظاهر ووقائع تزيد من تشاؤم القائلين بكون «الربيع العربي» اسماً مضلِلاً بدرجة أو بأخرى. واليوم ُيعاد الحديث مجدداً عن قصور الآلية الانتخابية وحدها في إحداث التغيير باتجاه الحداثة والديموقراطية والتقدم. ولأنّ «الزمن جزء من العلاج»، ربما يبدو مهماً في هذه المرحلة استحضار بعض أفكار صموئيل هنتغتون التي بثّها في مؤلفه الأكاديمي المهم الذي حمل عنوان «الموجة الثالثة: الديموقراطية في أواخر القرن العشرين». فقد تحدث هنتغتون عن المعايير المطلوبة من أجل انتقال ناجح نحو الديموقراطية: مستوى تعليم مرتفع، وحالة تمدين كبير، واندماج في العولمة، وقبل هذا كله ارتفاع دخل الفرد إلى أكثر من 2000 دولار سنوياً. وقد كان من أهم ما لفت إليه تقرير التنمية البشرية العربية عام 2002 أن «رفاهية المجتمعات لا تقاسُ فقط وفق معايير مادية واقتصادية وإنما أيضاً وفق سيرورة «التنمية البشرية»، والتي يستحيل تحقيقها من دون توافر ثلاثة شروط: أولاً، توسيع مدى الخيارات المتوافرة أمام الفرد، وثانياً، تحسين قدراته وأدائه، وثالثاً، فتح الفرص أمامه في ميادين المجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة. أي أنه ينبغي للمرء أنْ يكون مؤهلاً للتأثير بشكل فاعل في السيرورات التي تبلور حياته». إذاً كلمة السرّ هي: توسيع مدى الخيارات والفرص والمقدرة على التأثير بعدالة في صناعة الحاضر والمستقبل.

قبل قرون كانت معركة الغرب مع التقدم تستهدف أخذَ جزءٍ من قوة الدولة لمصلحة قوة الفرد والمجتمع. قوة الدولة حينذاك كانت طغياناً واستبداداً، وكان التقدم نحو الديموقراطية واحترام الإنسان يعني أول ما يعني خلق آليات مؤسسية وقانونية لتقييد الاستبداد والطغيان والجور. لقد كانت خيارات الفرد وفرصه في أنْ يكون هوَ لا شيئاً آخر ضعيفةًً، وبدأ التغيير حين قُدّر له أنْ ينوّع خياراته وفرصه ويصنع مصيره. أي أنّ الفرد والمجتمع أخذا قسطهما من القوة التي كانت تحتكرها الدولة / السلطة. والانتقال العفيّ اليوم يتمثل في أن تمتلك مجتمعاتنا القوة التي تؤسس للديموقراطية واحترام كرامة الإنسان وحريته وحقوقه.

الآن يخشى القائلون إن «الربيع العربي» يتحوّل - مع احتمالات وصول إسلاميين لا يؤمنون بالفعل بالديموقراطية إلى الحكم - إلى «شتاء قارس» أن يكونوا أو يُتهموا بأنهم يمارسون شكلاً من أشكال الديكتاتورية، حتى ولو كانتْ بعض مخاوفهم حقيقية بالفعل ولها ما يبررها، فثمة فارق كبير في أنْ يقول البعض «إن الإسلام السياسي سيبدو ممراً إجبارياً للتحولات الديموقراطية الجارية في العالم العربي، لأنّ القمع والاستبداد في الأنظمة العربية ترك الجامع في مواجهة القصر» وبين أنْ يذهب كثيرون إلى أنّ حزب «النهضة» الإسلامي، مثلاً، يتوافر، بعد فوزه الكبير في الانتخابات الأخيرة في تونس، على فرصة لإنتاج نموذج عربي في الممارسة الإسلامية، يوائم بين الحداثة والديموقراطية من جهة والفكر الإسلامي من جهة أخرى، على شاكلة تجربة «حزب العدالة والتنمية» التركي.

القائلون بكفاية الآلية الانتخابية يرون أن نجاح «النهضة» جاء بطريقة سلمية من خلال انتخابات حرّة ونزيهة، وهو بذلك يكتسب شرعية سياسية لا يمكن الجدل في شأنها. ويتابعون القول: والإسلاميون جزء من المجتمعات العربية، وهم عنصر رئيسي مشارك في الثورات العربية، ولا يجوز التعاطي مع حقوقهم السياسية كمواطنين من الدرجة الثانية. وإذا كان عديدون يرون أن راشد الغنوشي يتوافر على إمكانات انفتاح كبيرة ظهرت في تصريحاته وكتبه وحواراته، فإن من المهم الآن اختباره واختبار حركته في مدى قدرتهم على تقديم أدلة وممارسات عملية تؤكد أنّ احترام الحريات الخاصة والعامة والالتزام الحقيقي باللعبة الديموقراطية هي أسس لا تتعارض مع الممارسة السياسية الإسلامية.

الحقيقة أنّ بعض التجارب دلّت أن حرمان الإسلاميين من ممارسة السياسة يحوّلهم إلى ضحايا وأبطال، ويسبغ عليهم قدرات مبالغاً فيها قد لا يكونون في الحقيقة يتوافرون عليها إذا ما مارسوا الحكم بالفعل. لكن في المقابل، تجارب إيران والسودان و «طالبان» و «حماس» و «حزب الله»... انطوت على دروس مُرّة ومخاوف حقيقية من تكريس الاستبداد بالخصوم باسم الدين والتضييق على حقوقهم وأفكارهم وحرياتهم.

مأزق انتخابات «الربيع العربي» يتمثل في أنه، أخلاقياً، لا يجوز مصادرة حق من فاز بالانتخابات النزيهة أنْ يصل إلى السلطة، ولا بد من أنْ يأخذ فرصته، وفي مقابل هذه الحقيقة فإن المجرّبين يدركون أن المشكلة في مجتمعاتنا قد تكون في «صندوق العقل» لا في «صندوق الانتخاب» كما أشار ذات مرة جورج طرابيشي.

الدرس الذي بات اليوم أكثر تأكداً مع «الربيع العربي» هو أنّ الاستبداد والتسلط بنية وليس مجرد فرد أو نظام، وما لم تهتدِ المجتمعات العربية إلى أن تأسيس الانتقال الذي تمر به ينبغي أنْ يرتكز على ضمان الحريات الشخصية والعامة وتداول السلطة والمساواة الدينية والسياسية بين المواطنين وإبعاد الدين عن أنْ يكون «كهنوتاً سياسياً» ومادة للدعاية الانتخابية والحزبية... فستبقى بنية الاستبداد قائمة مهما تنوعت أشكاله، والتي سيكون أسوأها ربما أنْ يرتكز إلى «شرعية انتخابية» شبيهة بـ «الشرعية التاريخية» التي تميزت بها أحزاب شمولية حكمت دولاً وسلطات ومنظمات، سواء في منطقتنا العربية أو في غيرها.

* كاتب أردني
نقلا عن الحياة السعودية