من ضمن ما راج من مفاهيم حديثة على الساحتين العربية والإسلامية، وبالذات من بعد ثمانينات القرن الميلادي الماضي، مصطلح أو مفهوم" المجتمع المدني"، وهو رواج كان من القوة بمكان أن أدى بفئام من المثقفين والمفكرين والكتاب العرب والمحليين، على اختلاف توجهاتهم الفكرية، إلى أن يتنادوا على وقع الإيحاءات الإصلاحية للمفهوم، بتبني أوتوطين ودعم ما يطلقون عليها" مؤسسات المجتمع المدني"، فهل لهذا المفهوم يا تُرى من دلالة معجمية، أو تطبيق عملي،أو تنظير نظري، سلفي عربي؟
يقول الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه( في نقد الحاجة إلى الإصلاح):" الحق أننا سنصاب بدهشة كبرى إذا نحن أردنا التدقيق في المدلول اللغوي لعبارة: المجتمع المدني، كما يمكن تحديدها في اللغة العربية، بالمقارنة مع ما تتحدد به في اللغات الأوروبية". ثم يشرع في تبيان الفروق في معنى المفهوم بين اللغتين العربية والأوروبية. ذلك أن كلمة (مجتمع) ترد في اللغة العربية على أنها اسم مكان أو زمان أو مصدر ميمي، ك"اجتماع، أو مجتمع، أو اجتماع القوم، أو مكانه أو زمانه"، بعكس معناها في اللفظ الأجنبي(society)، الذي ينصر إلى عدد من الأفراد يشكلون مجموعة أو جماعة، نتيجة رابطة معينة تربط بينهم، مع قيد ضروري هنا، وهو أن هذه الرابطة مدنية وليست دينية.
أما لفظ"مدني" فهو يشير، في اللغة العربية، إلى الحاضرة مقابل البادية، وعليه تكون عبارة "المجتمع المدني" بالنسبة إلى اللغة العربية، إنما تكتسب معناها مما يقابلها وهو" المجتمع البدوي". وهو نفس المعنى الذي جعل ابن خلدون مقدمته تدور على قسم كبير منه، أعني الفروق بين صفات الحضر، وصفات البدو، وما يترتب على كل منها بالنسبة لنشوء الدولة، عندما يكون مجتمع ما في طور البداوة، وانهيارها عندما تدخل طور الهرم نتيجة تفننها في الحضارة ونعيمها. وبما أن القبيلة، وفقاً للجابري، هي المكون الأساسي في البادية العربية، ف" المجتمع المدني" سيصبح المقابل المختلف إلى حد التضاد مع "المجتمع القبلي".
هذا في حين أننا نجد أن لفظ"Cival " الذي تترجمه اللغة العربية الدارجة إلى لفظ" مدني"، يستبعد في اللفظ الأوروبي ثلاثة معان،هي بمثابة أضداد رئيسية له. هذه الأضداد هي كالتالي:
أولاً: ( التوحش) ويتضح معناها حين مقارنتها داخل جملة كاملة، كقولنا( الشعوب المتوحشة الهمجية) مقابل( الشعوب المتحضرة).
ثانيا: ( الإجرام) ويتضح معناها من وضع كلمة حق مدني مقابل حق جنائي، أو خدمة مدنية مقابل خدمة عسكرية، وهكذا.
ثالثاً: ( الانتماء إلى الدين)، ويتضح معناها من مقابلة الدولة الدينية بالدولة المدنية التي لا تخضع في سياستها لأي دين أو مذهب داخل الدين. كما يتضح عندما نقابل التعاليم والفروض والكفايات الدينية مقابل القوانين الوضعية المدنية، وهكذا.
ومن خلال المقارنة بين معنى اللفظة في اللغتين، يتضح أن معنى المجتمع المدني في اللغات الأوروبية، خاصة فيما بعد الثورة الفرنسية، ينصرف إلى" المجتمع المتحضر، الذي لا سلطة فيه لا للعسكر، ولا للكنيسة"،أي المجتمع العلماني الذي يسعى لإحلال قانون مدني وضعي يعطي ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. أما معناه في اللغة العربية، مع شيء من التجاوز، فينصرف إلى" مجتمع الحواضر، مقابل مجتمع البوادي"، وشتان بين المعنيين، إذ أن أصل اشتقاقهما مختلف جذريا، والهدف الذي يريده كل منهما مختلف أيضا. فبينما تشير عبارة" المجتمع المدني" في اللغة العربية، في أحسن أحوالها إلى مجرد تعريف بمجتمع الحضر، مقابل مجتمع البدو، نجد أن المجتمع المدني في اللفظ الأجنبي هو ذلك الذي يهدف إلى تكريس علمنة الحياة السياسية، بعد أن انتصرت الحياة المدنية المعلمنة على الحياة الكنسية. وبالتالي فهذا اللفظ ظل لصيقاً بالتحولات الجذرية التي شهدتها المجتمعات الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والحادي عشر الماضيين، وأبرزها انفصال السياسة انفصالاً نهائياً لا رجعة فيه عن الكنيسة، التي أصبحت مسؤولة عن توفير المؤونة الروحية للإنسان الغربي، بعيداً عن أن تتماس مع علاقاته مع الآخر، أياً يكن نوع ذلك الآخر.
ولقد أعجب أيما عجب حينما أقرأ لبعض من المثقفين والنخبويين وهم يطالبون بمساندة مؤسسات المجتمع المدني في بلادهم، فإذا بهم يعنون بها الجمعيات الخيرية، وجمعيات التواصل الأسري، وما أشبهها. وهذا يشعرنا بمدى الفاصل الضوئي بيننا وبين الفكر الغربي، وأننا إذ ننقل مصطلحاته ومفاهيمه، فإننا ننقلها بعجرها وبجرها، بدون أن نحاول تبيئة معناها في تراثنا الحضاري، فتظل غريبة عنا، كما نحن غرباء عنها، بل إننا نقسر معناها لكي ينصب على أشياء ومسميات لا تمت لها بصلة!.
والسؤال الآن: كيف يمكن لنا أ ن نبيئ (= من التبيئة) مضمون" المجتمع المدني"، كما نشأ في محضنه الغربي، في وعينا، لنكون قادرين على أن نتسلح به كشعار من شعارات التقدم والحداثة؟
في الجزء القادم من هذا المقال، سأحاول الإجابة على هذا السؤال.
نقلا عن الرياض
