البطالة قبل «حافز» كانت تقدر بـ 10 % وبحدود 449 ألف عاطل على ما أظن، فيما بلغت الدفعة الأولى من «حافز» أكثر من 700 ألف عاطل رغم صعوبة الشروط.
السنة القادمة يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.5 مليون عاطل وفقا لمدير عام صندوق الموارد البشرية وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف النسبة التي كانت تقدر بها البطالة على مدى سنوات طويلة.
هذه هي الحقيقة بعد أن أفلست كل مؤسساتنا في رصد البطالة الحقيقية، قياسا بالأرقام الجديدة!! اليوم كل الحلول المطروحة تضع غطاء على أصل المشكلة أو تعمل للتخفيف من آثارها وبتكاليف كبيرة وهو ما سوف يؤدي إلى تغذية المشكلة وإطالة أمدها وتعميق جذورها.
أما المكونات الأساسية للبطالة فلا تزال باقية في مكانها.
فعلى مسار التعليم والتأهيل لا تزال الإشكالية قائمة فليس ثمة تطور نوعي يذكر، كل ما يجري هو توسع يلاحق التطورات الأفقية، ومع عدم وجود معايير وطنية للجودة، وغياب مراكز مستقلة للاعتماد الأكاديمي، تبدو هذه المسألة خارج إطار الحلول المطروحة في هذه المرحلة.
أما في مجال خلق فرص العمل فحدث ولا حرج، فليس ثمة استراتيجيات أو قطاعات إنتاجية كبيرة تستوعب هذا الكم ولا تزال عملية خلق الفرص أقل بكثير من تنامي عدد الخريجين.
الأطروحات الاقتصادية تشير إلى أن نمو القطاع الخاص يفترض أن يكون بنسبة 7.5 % لكي تستطيع خفض البطالة بمقدار 1 % سنويا لكن هذا النمو ظل يدور حول 4 – 3 % سنويا فقط.
خذ قطاعا استراتيجيا كالسياحة مثالا، خصوصا أن هذا القطاع يساهم اليوم بنسبة 40 % من تجارة الخدمات التي تمثل 75 % من إجمالي القطاع الخاص في معظم دول العالم، حيث يمثل ترتيب هذا القطاع في المملكة 119 على مستوى العالم (مؤشر تنافسية السفر والسياحة) وفي الوقت الذي تصل مساهمة القطاعات السياحية في بعض دول العالم إلى 30 % من إجمالي فرص العمل، نجد بأن هذا الرقم في المملكة لم يتجاوز عشر هذه النسبة.
قس على ذلك بقية القطاعات زراعة صناعة.. فكيف يمكن إيجاد حلول حقيقية للبطالة وبهذه النسبة من التوالد!!
كل أنظارنا ظلت معلقة بـ 6 ملايين وافد جعلتنا ندور حول هذا الوهم ونغمض أعيننا عن هذه الحقائق والتي في ظلها سيكون بيننا وبين هذا الرقم ستة ملايين مشكلة.

نقلا عن عكاظ