تقف الرئاسة العامة لرعاية الشباب محاصرة حصارا خانقا بين التزاماتها الدولية وبين واقع مجتمعها، فمعلوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أصدر قرارا بمنع أي دولة من المشاركات الدولية إن لم تكن المرأة ضمن المشاركين في الألعاب المختلفة.
وهو القرار الذي ظللنا نؤجل تنفيذه سنة بعد سنة، وهذا التأخر في التطبيق يعود إلى التدرج في إيصال فكرة مشاركة المرأة السعودية رياضيا وفي هذا السياق ظهرت أخبار شحيحة عن قيام مباريات نسوية في جامعات خاصة كقياس في معرفة درجة الرفض الاجتماعي وكانت نسبة الرافضين تفوق بمراحل نسبة الموافقين على الفكرة.
وكانت حجة الرافضين أن هناك مؤامرة لإخراج المرأة من بيتها والتسلي بها وإغوائها بينما تناست هذه الفئات أننا نعيش في قرية كونية واحدة تجري علينا قوانين تلك القرية والا يكون مصيرنا العقوبة في حال عدم تنفيذ قرارات تلك القرية.
ومعلوم أن المملكة وقعت اتفاقيات دولية منها مكافحة العنصرية ضد المرأة وهذه الاتفاقية سارية على قرارات إزالة مظاهر العنصرية في كل مناشط الحياة.
وما يحدث لدينا على أرض الواقع من خروج المرأة وإعطائها بعضا من حقوقها ليس له علاقة بالليبراليين أو التغريبيين أو زوار السفارات بل هو تنفيذ لتلك الاتفاقات الدولية كيلا تتهم المملكة عالميا بممارسة العنصرية وبالتالي حرمانها من الدخول في كثير من المنظمات وأهمها منظمة الجات.
وعودة إلى بدء، أظن أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعيش مأزقين أحدهما دولي والآخر داخلي، فالدولي يرفع في وجهها كرت عدم المشاركة والداخلي يفور ضد خروج المرأة ليس للعب الكرة بل يفور بسبب خروجها للعمل.
واذا كانت الرئاسة داخليا لن تسمح للمرأة بحضور المباريات الرياضية فهذا يعني أنها لن تطبق قرارات الفيفا برغم من التمديد الزمني المعطى لها والذي نفذ وجدد مرة أخرى .
وأخيرا ماذا يعني أن تخصص جهة من المدرجات لحضور المرأة (ولكيلا يكون اسم المرأة مرعبا لنقل تخصص جهة من الملاعب الرياضية للعائلات) من أجل حضور المباريات ..ماذا يعني إن كانت العوائل تحضر مجتمعة في المطاعم والملاهي وحدائق الحيوان.
نقلا عن عكاظ
