عاد المحتسبون إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما اقتحموا مهرجان الجنادرية، لتحدث اشتباكات بينهم والشرطة، وتعم الفوضي، لولا تدخل قوات الطوارئ، وقد نفى الرئيس العام للهيئة أن ما حدث من تصرفات غير حكيمة من بعض الأشخاص ليسوا من منسوبي جهاز الهيئة، ولا تعد الحادثة جديدة، فقد اعتدنا سماع كثير عن أخبار الاحتساب المجهول واستخدام وسيلة الاقتحام لفرض الأمر الواقع، ولا ننسى ما حدث في معرض الكتاب في العام الماضي..
أزمتنا الحاضرة أن ظاهرة الاحتساب في المجتمع السعودي يقودها مجهولون، ولم تأخذ منهجاً حضارياً بعد، على الرغم من التقدم الحضاري والإداري المذهل في العالم. والجدير بالذكر أن ظاهرة الاحتساب الحالية ليس لها حدود أو منهج واضح، فقد تقتصر في أحيان على اقتحام الصيدليات لطمس صور النساء على علب مستحضرات التجميل، أو مطاردة النساء في الأسواق، وفي أحيان أخرى قد تأخذ اتجاهاً خطيراً في المجتمع يصل إلى حد تكفير الدولة!
يدخل بين هاذين البعدين أمور عديدة، فهناك من يتطوع لملاحقة النغمات الموسيقية ومحاربة الفن والمسرح ومظاهر الفرح في المجتمع، بينما يعتقد آخرون أن الاختلاط الحاصل في المستشفيات وغيرها يجب محاربته ومهاجمته في عقر داره، كما يتكفل متطوعون للاحتساب الفكري، ويقوم هؤلاء بملاحقة المثقفين وتدوين أفكارهم، وذلك من أجل اختيار الوقت المناسب للمطالبة إما بمنع كتبهم أو نفيهم أو قتلهم، ومن مظاهرها منع مؤلفات بعض المثقفين السعوديين من التداول في السوق السعودي، وذلك خوفاً من سطوة المحتسبين المجهولين، والذين صاروا يشكلون مصدر تهديد لأمن المجتمع، كما نسمع من وقت لآخر مطاردات على الطرق السريعة كانت نهاية بعضها مأساوية، ثم نكتشف بعد ذلك أن المطارَد لم يكن مهرباً للمخدرات أو مجرماً في الحق العام، ولكنه مراهق تجاوز حدود الأدب العام في أحد الأسواق.
يدخل ذلك بكل ما تعنيه الكلمة في التسلط المحرم دولياً، والذي يمنع اضطهاد الناس في حياتهم العامة والخاصة، ويستبدل وسائل الاحتساب غير المشروع باستخدام وسائل نشر الوعي وضمان حقوق الإنسان، وبتنظيم أعمال المراقبة والمحاسبة بدلاً من تركهم يجتهدون بلا تنظيم أو محاسبة، إذ لم أسمع أن أياً من هؤلاء تمت محاسبته على اقتحام الاحتفالات العامة ومعارض الكتاب أو مطاردة النساء والرجال في الشوارع والأسواق، بل على العكس قد يتم تبرير أعمالهم على أنها تدخل في الاجتهاد المشروع، فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر.
أتساءل أحياناً عن المنكر وهل يتغير بتغير الزمان والمكان، وهل ما يعده الناس منكراً في السعوديه قد لا يكون منكراً في مصر أو تونس على سبيل المثال، أو ما كان يعده الأجداد منكراً قد يتغير ويصبح أمراً مألوفاً في الزمن المعاصر، ومثال ذلك أن كشف الوجه والموسيقى لا يدخلان في المنكر في بغداد أو دمشق أو القاهرة، لكنهما يعدان منكراً في الرياض وبريدة أو الحريق، كذلك كان المشي في الأسواق بلا غطاء للرأس يدخل في المنكر في زمن الأجداد، بينما تم قبول لعب كرة القدم بالسراويل القصيرة في الزمن الحاضر، كذلك كان الغزو في عصور خلت أحد سلوم العرب ورمزاً للفخر القبلي، بينما صار في الوقت الحاضر يدخل في حكم السرقة والفساد العظيم.
أتساءل أيضاً لماذا لا نزال نعيش في ظل فوضى الاجتهادات الشخصية في تعريف المنكر، ولماذا لا نبدأ بتقديم التعريفات المتفق عليها للفساد، وهل سماع الأغاني والتصوير الفوتوغرافي أو الاختلاط في أمكان العمل والسوق وكشف وجه المرأة من مظاهر الفساد أم أنها الرشاوي والبيروقراطية الجامدة وسرقة المال العام واستغلال المناصب والتلوث البيئي وارتفاع نسب البطالة والأمية..
آمل أن يكون تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد مدخلاً لبدء مرحلة جديدة هدفها تدوين تعريفات وتصنيفات الفساد، والعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة عن الفساد، فالأخطر على الوطن هو الفساد العام وليس ما يدخل في باب ما يُختلف عليه والذي جعلت منه الأقلية المتسلطة الفساد الأعظم...، في تلك الرؤية الضيقة إخلال كبير بالمفاهيم الصحيحة للفساد الإداري والمالي والاجتماعي، وعبث بعقول العامة، سيكون الخاسر الأكبر بسببها هو الوطن.. حفظه الله من كل مكروه.
نقلا عن الجزيرة
