ما الذي أوصل طالبات جامعة الملك خالد بأبها إلى كل هذا الغضب في حرم كلية التربية والآداب يوم الأربعاء الماضي؟ أهي مطالبات بالاحترام وتحسين الخدمات وبيئة التعليم كما تدعي الطالبات؟ أم أن هناك أيادي خفية ومحاولة لإلصاق تهمة الخلل بالجامعة كما يدعي مسؤولوها؟
وريثما يتم البحث عن الحقيقة، تبقى هناك حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها مهما يكن الأمر وهي: أن هناك أسبابا ما، وربما احتقانات سابقة، لدى هذا العدد الهائل من الطالبات، الذي وصل لعدة آلاف، ونتج عنه إصابات وحالات إغماء، كما نشرته وسائل الإعلام الرسمية وكذلك وسائل الإعلام البديل، مما يشي بحالة من الغليان لدى هذا العدد الكبير من الطالبات، وربما الأمر إيصال رسالة لنا كمجتمع أكثر منه كونه تعبيراً عن سخط في حالة عابرة لدى مجموعة من الفتيات؛ ولذلك ربما كان الاحتقان المجتمعي سبباً رئيساً في الأمر، في ظل شعور بالتهميش وعدم الحصول على حق، وأهم تلك الحقوق المعاملة الحسنة، سواء تعلق الأمر بنظافة أو بغيرها.
صحيح أن القضية لم تحسم بعد، ولم تظهر نتائج التحقيقات المشكلة من قبل إمارة منطقة عسير، لكن هذه القضية ومثيلاتها تصبح (قضية رأي عام) بمجرد وصولها إلى وسائل الإعلام بشكل عام، ولا سيما أن التأثر والتأثير بالحدث تدعمه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وهو ما حدث بالفعل وحرك الساكن، حيث انتشرت مقاطع وصور تشير إلى أحد المطالب التي تتبناها الطالبات، وهو نظافة المكان وملاءمته، فإن كان المنشور حقيقياً فإن المسؤولية تقع على الجامعة؛ لسبب بسيط هو أن المبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة يفترض أن تصرف في مجالاتها ومنها تأمين النظافة وعلى الجامعة مسؤولية مراقبة ذلك.
الأمر الآخر هو التدخل المزعوم لجهات رسمية، وقد زعمت بعض المواقع الإلكترونية توثيق هذا التدخل بالصور حيث تعزو إليه بعض المواقع الإلكترونية حالات التدافع والإغماء، لكن الأمر بحاجة إلى التثبت فما زال الرأي العام ينتظر المحاسبة، ومن المهم عدم إلقاء المسؤولية كاملة على الطالبات لأن الأمر ببساطة فيه طرفان يفترض أن يستمع إليهما بكل شفافية.
ومبدأ الشفافية الإعلامية يحيلنا إلى أهمية التواصل مع وسائل الإعلام، عبر متحدثين رسميين، وأعتقد أن الجامعة لم تستطع التعامل إعلامياً مع حجم الحدث، الذي انتشر بمدة وجيزة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان حرياً بأعلى مسؤول في الجامعة أن يسعى إلى احتواء القضية قبل أن تستفحل، وذلك من خلال اعتماد مبدأ الحوار مع الطالبات واحتوائهن بتأمين مطالبهن المشروعة والمعلنة، وهذا ما لم يحدث، وكان نتيجته أن زادت الشائعات، وأصبح المتلقي يكاد يستمع لطرف واحد أحياناً، ولطرفين يكيلان التهم لبعضهما أحياناً أخرى.
أما المتحدثون الذين ظهروا عبر بعض وسائل الإعلام المرئية التي تناولت الحدث فهم من خارج الجامعة، أي إنهم لا يعبرون عنها ولا يتبنون وجهة نظرها، وفي النهاية لم يكوّن الرأي العام وجهة نظر معينة حول الحدث، سوى الصورة النمطية التي تتهم الجامعة بالإهمال، وزاد على ذلك الحديث عن استقالات جماعية لأعضاء هيئة التدريس نفت إدارة الجامعة علمها بها.
وفي حديث تلفزيوني عقب الحادثة صرح سمو الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير بشرعية المطالب عبر قنوات غير مخلة، ووعد بالتحقيق وحل المشكلة في القريب العاجل، ثم نشرت بعض الصحف الإلكترونية يوم السبت الماضي حدوث بعض التجمعات للطلاب للتعبير عن مطالبهم وانتهى الأمر بمقابلتهم لسعادة وكيل إمارة عسير واختيار ممثلين عن الطلبة لمقابلة سمو أمير المنطقة لإبداء مطالبهم. وربما لو تم الحوار والتواصل ذاته بين إدارة الجامعة والطالبات منذ البدايات الأولى للمشكلة لكان الحدث أقل وقعاً على سمع وبصر الرأي العام، وخاصة أننا في زمن الإعلام البديل الذي لا يحتمل التأخير أو التسويف عن المواكبة.
بقي أن أقول إن وقوف المسؤول وبحثه المشكلات التي تواجه المنسوبين بنفسه توطد علاقته بالآخرين في إدارته، وهذا أمر في غاية الأهمية، فكل الإدارات التي تتبنى سياسة الحوار والشفافية والأبواب المفتوحة، هي تؤسس في الأصل لمبدأ القلب المحب والصدر الرحب، وهذا من سمات المجتمعات الحضارية التي تتميز في تعاملاتها بالانتظام دون إغفال لمبدأ العلاقات الإنسانية التي هي ركن أساس في علم الإدارة لا يمكن تهميشه أو الاستهانة به.
نقلان عن الوطن السعودية
