ليس مستغرباً أن يكون موضوع المقارنة بين الأكاديميين السعوديين ونظرائهم الغربيين والفرق بينهم في الإنتاج العلمي حاضراً في أغلبية مجالس المبتعثين السعوديين، خصوصاً بعد ما عاشوا تجربة الدراسة في السعودية وخارجها. يتفق أكثرهم أن البون شاسع بين وضع عضو هيئة التدريس في جامعاتنا وفي جامعات الغرب، لكن السؤال الذي لا يتردد بكثرة هو لماذا هذا الفرق؟ وما السبب؟ هل أستاذ الجامعة السعودي أو الخليجي أو العربي أقل كفاءة أو ذكاء من نظيره الأوروبي أو الأمريكي؟ الإجابة بالطبع هي لا، لكن الفرق - في وجهة نظري - هو البيئة التعليمية والمهنية التي يعملون فيها بما فيها من قوانين وأعراف أكاديمية وثقافة سائدة.
يعتقد العالم الروسي فيجوتسكي مؤسس النظرية الاجتماعية التاريخية أنه لا يمكن فهم البشر إلا في سياق بيئتهم الاجتماعية والتاريخية، ويقول زميله لينتوف: إنه كي نفهم أي تصرف إنساني فيجب أن نفهم دوافعه. إذن لا يمكن لنا فهم وضع أعضاء هيئة التدريس في السعودية بمعزل عن بيئة الجامعات التي يعملون فيها والأنظمة التي تنظم وتحدد واجباتهم وحقوقهم.
أساتذة الجامعات أذكياء - مثل غيرهم، يحسبون تصرفاتهم بطريقة دقيقة لمعرفة الطرق التي تعود عليهم بالفائدة وبأقل تكلفة مع القيام بالمتطلبات الوظيفية من تدريس وأعمال إدارية ومتطلبات ترقية، أما ما وراء ذلك فقد يراه البعض من الأعمال الجيدة من حيث المبدأ، لكن بما أنها غير ملزمة فقد يراها البعض تمنعه من القيام بأعمال أخرى أكثر نفعاً وأجود مردوداً .. لكن هل يكفي هذا الجهد للارتقاء بجامعاتنا للمستوى العالمي؟
الإجابة عن التساؤل السابق هي النفي، وما موقعنا على خريطة التصنيف العالمي - بغض النظر عن دقة هذا التصنيف - وحضورنا في المؤتمرات والمجلات العلمية إلا إثباتات على عدم مواكبتنا التطورات والتوجهات الحديثة في التعليم العالي العالمي. المحصلة تقول إن أساتذة الجامعات عندنا لا يقومون بالاستثمار الكافي لأوقاتهم ومهاراتهم في البحث العلمي، علماً أن أغلبهم خريجو جامعات عالمية غربية وشرقية متطورة. إذن لا بد أن الخلل في بيئة الجامعة نفسها وما يرتبط بها من قوانين، وهنا بعض النقاط التي قد تكون ذات علاقة:
يجب أن يكون هناك دافع لعمل بحوث من قِبل أستاذ الجامعة إما طمعاً في تحقيق مزية مالية وإما وظيفية وإما خوفاً من فقدان مزية مالية أو وظيفية. ما لم يكن هناك دافع فلن يكون هناك جهد، ومع أنه يوجد حالياً من يقوم بعمل بحوث في ظل غياب تلك الدوافع، ولكن قد يكون ذلك لدوافع داخلية قد لا تتوافر عند الكثير.
لن يزدهر البحث العلمي في جامعاتنا ما لم نهيئ البيئة العلمية والنفسية المناسبة لأساتذة الجامعات في جو تعاوني ودي يتبادلون فيه الأفكار ويلتقون في لقاءات فردية أو جماعية مصغرة للقيام بورشة عمل أو مشروع علمي مشترك. أتوقع أن الشراكات وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بين جامعات سعودية وأخرى عالمية مثل برامج الأساتذة الزائرين له دور كبير ومهم لتسريع حركة النشر عند أساتذة الجامعة في السعودية.
إذا كان البحث يمثل 'أولوية' لدى الجامعات والوزارة فإن أول من يجب أن يتنباه هم القيادة العليا للجامعات من مديرين ووكلاء وعمداء نزولاً لأعضاء هيئة التدريس أو بالتزامن معهم، لكن ليس العكس ليؤخذ الأمر على محمل الجد، وهذا بالمناسبة ينطبق على أي أولوية أو تغيير يرجى له أن يؤخذ بجدية.
قطاع التعليم العالي في السعودية لا شك أنه يشهد تطورا غير مسبوق ويمكن وصفه بأنه مذهل، بل إن هذا التصور والإعجاب موجود عند العديد من مسؤولي الجامعات العالمية المهتمين بالتعليم العالي في السعودية. أعتقد أن هذا التطور ناتج عن التفاتة جادة وإرادة سياسية للحاق بركب العالم المتطور والمنافسة على مراكز متقدمة فيه في المستقبل القريب - إن شاء الله، إضافة إلى الاهتمام بالطلاب والطالبات ومطالبهم، فإنه من الضروري أن نركز في المرحلة القادمة على الاستثمار في الأساتذة أنفسهم وإعادة النظر في بيئاتهم التي يعملون فيها لنشرَع لهم أنظمة جديدة تخدمهم وتخدم مستقبل التعليم في بلادنا ونزيل ما يعوق حركتهم، وهو ما سينعكس على الطالب في المقام الأول، ومن ثم سمعتنا وحضورنا عالميا.
نقلا عن الاقتصادية
