الصورة التي كان يحملها العالم عن تونس تتمثل في كونها بلد الانفتاح والاعتدال والحداثة وأن طبيعة حضارتها المتراكمة عبر التاريخ لا تسمح ببروز فئات تسلك التطرف منهجا في النظرة إلى العالم والآخر.
سادت هذه الفكرة الصورة طويلا رغم أن الأحداث التي عرفها العالم منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001، قد أظهرت أن الجنسية التونسية حاضرة في التنظيمات السلفية الجهادية حيث انضم شبان تونسيون ومنهم من تولى تنفيذ عمليات خطيرة.
لذلك فإن الصورة ظلت صامدة وتم التعاطي مع ضلوع بعض الأشخاص التونسيين في الأعمال الموصوفة بالجهادية، كحالات شاذة تُحفظ ولا يقاس عليها.
غير أن الجديد في هذا المجال أن تونس ما بعد الثورة ظهرت فيها سلفية جهادية في الداخل بشكل معلن ولها شيخ وناطق رسمي استقبله رئيس الجمهورية المؤقت في قصر قرطاج وتحاور معه. بل إنه في حوار أجرته صحيفة أسبوعية تونسية مع الناطق الرسمي باسم السلفية الجهادية في تونس، صرح هذا الأخير علانية بأنه يوالي تنظيم القاعدة الذي يُجاهد ضد الصليبيين واليهود.
لقد قطع المنتمون إلى السلفية الجهادية في مسار التعبير عن مواقفهم عارية أشواطا مهمة؛ إذ تدرجوا في مظاهراتهم من المطالبة بحرية ارتداء النقاب وصولا إلى رفع شعار يقول إن الديمقراطية كفر!
ومن خلال هذه التصريحات وغيرها وممارسات عدة شهدتها بعض المؤسسات الجامعية الكبرى وفضاءات فنية مثل دور السينما، بات واضحا أن السلفية الجهادية تتحرك بقوة وعازمة على فرض أفكارها المتطرفة بشتى الطرق، الشيء الذي يجعل من سيناريو العنف قويا من حيث فرص التحقق.
ولعل تصريح وزير الداخلية الحالي أن الدولة ستدخل في مواجهة معهم إنما يندرج ضمن التصريحات الممهدة لمعركة يبدو أنه لا مفر منها، خصوصا أن الائتلاف الحاكم قد غض الطرف طيلة الأشهر السابقة عن خطر السلفية الجهادية حيث انفردت النخبة الحداثية بالتصدي والمواجهة من خلال التنبيه إلى خطر الزحف السلفي الجهادي الذي يتبنى أفكارا هجينة عديمة الصلة بالتربة الثقافية التونسية.
تمثل السلفية الجهادية اليوم في تونس مشكلا عويصا لخطورتها المزدوجة سواء في الداخل أو في الخارج؛ فالمجتمع التونسي بحكم خصائصه السوسيولوجية والثقافية لا يستطيع القبول أو التعامل مع أفكار متطرفة ترى في الديمقراطية كفرا والنقاب ممارسة تطبيقية لمقاصد الشريعة وغير ذلك من الأفكار التي لم تعرفها تونس ومن الصعب قبولها في مرحلة ما بعد الثورة حيث الحرية مطلب الجميع.
كما أن علاقات تونس الخارجية تقتضي منها معالجة ملف السلفية الجهادية بأسرع وقت ممكن لأن طروحات هذه الجماعات تشكل خطرا على الاقتصاد التونسي المنهك بطبيعته.
ويمكن القول إن هذه الأشهر التي مضت والأخرى القادمة المخصصة في جزء منها لصياغة الدستور، ستكون حاسمة في ملف السلفية الجهادية، إذ ليس من الصدفة إعلاء النبرة المتعمد لطروحاتهم ومحاولة إظهار آليات فرض تلك الطروحات من حين إلى آخر.
لا شك في أن القراءة السوسيولوجية لمحدّدات بروز السلفية الجهادية قد تنتهي بنا في جزء مهم منها إلى كونها نتاج القمع الذي عاشته تونس قبل الثورة وأنها احتجاج مقنع متواصل يخفي حقائق مختلفة من الإحباطات الاقتصادية والسياسية.
لذلك فإن الفكرة التي لا بد من التقاطها والتحرك على ضوئها هي أن أسباب الإحباط لم نشرع في تجاوزها بعد وبواعث الاحتجاج لم نُذلل القليل منها.
ومن ثمة فإنه حتى لو تمت المواجهة وحصل تبادل العنف، فإن ذلك لا يعني أن ملف السلفية الجهادية قد عولج بقدر ما يعني أنه سيركن لفترة تحت الرماد وهي مسألة لطالما تبناها النظام السابق وأثبت التاريخ بل الثورة ذاتها محدوديتها.

نقلا عن الشرق الاوسط