من أهم الطبقات في أي مجتمع الطبقة الوسطى. هذه الطبقة هي ضمانة القيم قبل الاقتصاد المستقر والصحي، لأنها الطبقة التي تقوم عليها المؤسسات وهي التي تنتج الخبرات، بل هي الوقود للمجتمع. تنتج المعلمين والأطباء والمهندسين، وتنتج المهنيين الضروريين للحياة الاجتماعية. وعلامة انهيار أي مجتمع أن تتسع شريحة الطبقة الفقيرة، أو الطبقة الغنية، على حساب الطبقة الوسطى. حينها يتحول المجتمع إلى المرض والتعب، بل إلى الانهيار والذبول. المجتمع البريطاني مثلاً أو غيره يقوم على الطبقة الوسطى التي تحمل المجتمع على أكتافها. تنهض بالطب والصناعة والزراعة والإعلام والتعليم. أما الفقراء فيكونون في حالةٍ من البحث عن لقمة العيش، لا يجدون كفايتهم من الأكل والدواء والغذاء، لهذا يكون الأفق مركزاً على الأكل والطعام اليومي والسكن.
السعودية بلد يحتاج الكثير من العمل حتى تتقلص الطبقة الفقيرة لتلتحق بركب الطبقة الوسطى. المجتمع بحاجةٍ إلى استراتيجيات طويلة الأمد للتعامل بجد وحزم مع الطبقة الوسطى التي تتضاءل. الغريب أن العائلات الثرية لا يزال أكثرها لديه قصور في العمل الخيري، أو في دعم المشاريع. أو حتى في دفع الزكاة التي ستنقذ المجتمع وتخدمه وتصقل مسيرته. والمسؤولية على وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى وزارة التخطيط. كل الوزارات التي تتماس واقتصاد المجتمع ونسيجه مسؤولة ذلك.
جاء المسح الذي أجري على شكل دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأميركية، المتخصصة في الأبحاث، ليخبرنا أن العالم أضاف 175 مليونيراً جديداً إلى قائمة الأثرياء في عام 2011. احتلت السعودية المرتبة السادسة عشرة على المستوى العالمي من حيث نسبة المليونيرات إلى إجمالي عدد السكان، بوجود 93 ألف عائلة تمتلك مليون دولار أو أكثر، ما يمثل 1.9 بالمئة من السكان!
قال أبو عبدالله غفر الله له: التضامن الاجتماعي من العائلات الغنية للفقراء أمر مهم، والغني الذي لا ينظر إلى حاجات أخيه لا يمكنه أن يكون متجاوباً مع إنسانيته الحقيقية. العائلات المليونيرية التي تزداد في بعض المناطق والدول والسعودية من بينها عليها مسؤوليات، من دعم التعليم إلى المشاريع، إلى مراكز التدريب وتعليم المهن. المال لا يجب أن يعزل الغني عن مجتمعه، بل يمكنه أن يصله بهم، ولنا بالأغنياء الأخيار في مجتمعنا مهما كانوا قلة خير مثالٍ ونبراس.