السمة الأبرز في الوضع العربي الراهن، هو الصعود اللافت للإسلام الحركي وتصدره المشهد السياسي، في العديد من الأقطار العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات وتحركات شعبية، على الرغم من كونه (ومعه غالبية التشكيلات السياسية التقليدية الأخرى) لم يكن الداعي أو المفجر والقائد لها ميدانيا على الأرض، بل التحق وشارك فيها في ربع الساعة الأخيرة . على هذا الصعيد نلحظ وجود بعض الفوارق والتباينات، وفي داخل مكونات ما بات يعرف بحركات الإسلام السياسي، وتطال الاختلافات جوانب عملية (تكتيكية) ونفعية (براجماتية) آنية تميزت بها على الدوام، وهو ما جعلها تتعايش مع مختلف الأنظمة العربية الحاكمة المتعاقبة، ونستثني هنا حال انتقالها إلى مرحلة المواجهة والصراع المكشوف على السلطة . في ظل الثورات العربية التي غابت عنها تماما الشعارات التقليدية للإسلام السياسي على غرار «الإسلام هو الحل» و«الحاكمية لله»، وتقدمت في المقابل شعارات ومبادئ المواطنة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدني، مما فرض على تلك الحركات أو بعضها ضرورة تكييف خطابها المعلن، وتبنيها لتلك الشعارات والأطروحات الجديدة، والتي في حقيقتها مفارقة للخطاب الأيدلوجي / السياسي الشمولي للإسلام السياسي على مدى عقود .نلمس هذا التغيير (بغض النظر عن كونه حقيقيا أو تكتيكيا) بوضوح لدى بعض حركات الإسلام السياسي، كما هو الحال في تونس والمغرب وسوريا، آخذين بعين الاعتبار استيعابها للمركب الاجتماعي/الثقافي/الإثني/المذهبي، ولموازين القوى على الأرض في تلك البلدان، والدور الوازن والمهم للقوى المدنية فيها مما جعلها تميل إلى دعم مفهوم الدولة المدنية، والتشارك السياسي مع الأطياف الأخرى، بما في ذلك القوى الليبرالية واليسارية . هذا التغيير في خطاب الإسلام السياسي، لا ينطبق في حالات وبلدان أخرى، وتبرز مصر مثالا ساطعا، حيث لا تزال حركة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة»، وكذلك الجماعات السلفية، تراوح مكانها، أو تزاوج ما بين خطاب «جديد» علني مطمئن موجه للداخل والخارج، وخطاب داخلي يتسق مع خطها الأيدلوجي/السياسي القديم. الوقائع على الأرض تشير إلى استمرار تحكم سياسة الغلبة والاستئثار والإقصاء والسعي المحموم لاحتكار السلطة ليس على حساب القوى الثورية التي فجرت الثورة فقط، بل ومجمل المكونات السياسية والفكرية والدينية المغايرة، وتجلى ذلك بوضوح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل تحقيق مطالب الثورة، في قيام مجلس رئاسي مدني، وسن الدستور، وتطهير أجهزة الدولة من فلول وعناصر نظام حسني مبارك، وكأن الثورة حققت أهدافها بمجرد فوزهم في الانتخابات التشريعية. وتكررت مواقفها الإقصائية لدى البحث في تشكيل لجنة صياغة الدستور، كما أصرت على تقديم مرشحها الخاص للرئاسة رغم رفضها السابق للفكرة. هذه المواقف قد تكون مقبولة وطبيعية في حالات مستقرة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية العريقة، لكنها غير مقبولة بالتأكيد (من وجهة قطاع واسع من المصريين) إثر ثورة شارك في صنعها مختلف فئات ومكونات الشعب على اختلاف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية والدينية، وفي ظل عدم استقرار الدولة، وهشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب إجماعا أو توافقا وطنيا حول المرتكزات (الوطنية والدستورية والمدنية) الأساسية للدولة الجديدة. وجاءت نتائج انتخابات الرئاسة في مرحلتها الأولى (رغم تصدر مرشح الإخوان فيها) بمثابة الصفعة المؤلمة حيث فقد الإخوان قرابة خمسة ملايين صوت أو ما يعادل 50% من قوتهم الانتخابية، في حين حل الفريق أحمد شفيق بالمرتبة الثانية، وهو ما يعكس مدى الخيبة والإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري، ناهيك عن مدى النفوذ (الشخصي، المالي، البيروقراطي) الذي يتمتع به أصحاب المصالح في النظام، وما له دلالته هو حصول ما يطلق عليهم بمرشحي الثورة حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح على قرابة 40% من الأصوات. ما أعقب الدورة الأولى من تعديل في الخطاب السياسي للمرشح الإخواني والتطمينات والوعود التي أطلقها في كل الاتجاهات، والتي تصل إلى حد التسول، كانت بهدف إزالة المخاوف والهواجس لدى المكونات السياسية والمدنية والدينية (الأقباط) وكسب الأغلبية الصامتة، غير أنها لم تكن تمتلك المصداقية، أو جاءت في الوقت الضائع بالنسبة للكثيرين من المصريين . بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج الدورة الثانية للانتخابات (في ضوء تضارب النتائج حتى ساعة كتابة المقال)، من المؤكد بأن المجلس العسكري الأعلى في مصر عزز مواقعه ونفوذه، وخصوصا بعد استلامه صلاحية السلطة التشريعية، بعد حل مجلس الشعب، وإصداره لما سمي بالدستور المكمل، الذي يخول المؤسسة العسكرية شريكا للرئاسة في اتخاذ القرارات المصيرية. قبل أن أختم أستعيد قول سيد قطب المنظر الأكبر لحركة الإخوان المسلمين في كتابه«معالم على الطريق» حيث كتب:«المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام.. وإن هناك دارا واحدة هي (دار الإسلام) التي تقوم فيها الدولة المسلمة، وما عداها فهو دار حرب.. وإن هناك حزباً واحدا لا يتعدد هو (حزب الله) وأحزابا أخرى كلها للشيطان والطاغوت» . السؤال هنا : هل يتفق هذا القول مع مبادئ الدولة المدنية ومفاهيم التعددية والتسامح والمواطنة والمشاركة المتساوية؟

نقلا عن عكاظ