يعد نظام الضمان الاجتماعي واحدا من أهم برامج العدالة الاجتماعية، لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه، وهو بمنزلة خط الحماية الأول في مواجهة أوجاع الفقر والعوز والمرض لفئات قدرها أن تصارع ظروف الحياة. ومشروع الضمان الاجتماعي الذي تتولاه وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة مرّ بعدة مراحل من التحسين منذ إنشائه عام 1395هـ، لعل أبرزها تأسيس وكالة الضمان الاجتماعي وما تبعها من مكاتب مختصة، وشهدت الوكالة حراكا تطويريا ملحوظا في سبيل تحسين الخدمة، وتبسيط الإجراءات، ومحاولة ابتكار برامج جديدة، وأفضل إنجازاتها صرف مخصصات الضمان بشكل شهري، ما شكل موردا لآلاف الأسر السعودية يقيهم سطوة الحاجة وذل السؤال.

بلغة الأرقام المنشورة تملك وكالة الضمان قرابة 96 مكتبا في مناطق المملكة يعمل فيها أكثر من ألفي موظف وموظفة، وتقدم خدماتها لقرابة 760 ألف أسرة سعودية بمخصصات سنوية تقارب 25 مليار ريال سنويا، 20 مليارا من دخل مصلحة الزكاة، والجزء الباقي تتكفل به الدولة.

ورغم كل جهود التحسين إلا أنها لا تزال أسيرة لدهاليز العمل الحكومي الضيقة، فالشكوى من بطء الإجراءات، وسوء تعامل موظفي المكاتب مع المستفيدين لا تزال قائمة، أما المبالغ المصروفة فهي زهيدة جدا ومتواضعة ولا تتناسب مع رسالة الضمان الاجتماعي ولا مع متطلبات العدالة الاجتماعية، ولا تلبي الحاجة المتزايدة للفوارق الاجتماعية، فالمبلغ المخصص للفرد الذي لا يزيد على 860 ريالا شهريا مبلغ زهيد ومتواضع جدا لا يكفي لسد حاجة يتيم أو عاجز أو أرملة أو مطلقة، ولو ارتفعت المخصصات للأسر الكبيرة فهي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال في حدها الأقصى، وتراوح معدلات المبالغ المخصصة للأسر المتوسطة بين ألفين و2500 ريال، ومبالغ كهذه لا تلبي اليوم الحد الأدنى من متطلبات أسرة أجبرتها الظروف، لتكون تحت رحمة المخصصات المالية الزهيدة.

والأمر كذلك ينطبق على معونات شهر رمضان الكريم، أو إعانات ما يسمى 'الحقيبة المدرسية' التي لا تتجاوز مبالغ مقطوعة 200 ريال 500 ريال أو 700 ريال.

إن الفئات الاجتماعية في حاجة إلى رعاية اجتماعية متكاملة تعليميا وصحيا واجتماعيا.. فكيف تتحقق لهم؟ وهم ما زالوا في خانة الأرقام الزهيدة 'والصرف بالقطّارة' بعد تجاوز الشروط الطويلة والطوابير المملة من الانتظار والمواعيد، بل حتى بطاقة 'الصراف الآلي' التي يتسلمها المستفيدون من البنك المحتكر لمخصصات الضمان لا يستطيع المحتاجون أن يستفيدوا منها في أي عملية مصرفية أخرى إلا سحب مخصصات الضمان فقط، وهو تعقيد غريب لا يليق السكوت عليه.

إن متطلبات التغيير والتحسين نحو تحقيق العدالة الاجتماعية أراها اليوم أكبر من جهود وكالة الضمان الاجتماعي وفي حاجة إلى نقلة أكبر تتجاوز آفاق العمل 'البيروقراطي' الضيق حتى لا يدفع المحتاجون ثمن الانتظار.

وأرى أن إعادة هيكلة وكالة الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى 'مؤسسة عامة للضمان الاجتماعي' تعمل بروح جديدة وميزانية مستقلة وهوية واضحة في قيادة العمل الاجتماعي ليكون عملا تنمويا أكثر شمولا أمر لا بد من الإسراع فيه.

بإمكان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تكون مبادِرة ومتميزة تقدم خدماتها مثل ما تفعل 'المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية' أو' المؤسسة العامة للتقاعد'، حيث العمل الجاد بروح 'ديناميكية' أكثر مرونة وتفاعلا.

ستحقق مؤسسة الضمان النقلة المنتظرة للتكافل الاجتماعي حين تعمل بروح اقتصادية وتستثمر مخصصاتها المالية في السوق المحلية لتنمية عوائدها، وتقليل الاعتماد على الدولة ليعم نفعها فئات اجتماعية جديدة، وتقدم برامج جديدة في الدعم المالي والسكني والصحي والتعليمي وتتجاوز معضلة الصرف الزهيد على المحتاجين بحجة محدودية المخصصات.

ولعلنا نتذكر أن 'مصلحة معاشات التقاعد' ودعت أداءها الرتيب ومخصصاتها المتواضعة التي لم تتجاوز 700 مليون قبل عشر سنوات بعد تحويلها إلى مؤسسة عامة، حيث تمتلك اليوم 20 حصة في أكبر الشركات المدرجة في هيئة سوق المال تبلغ قيمتها 26.78 مليار ريال. وحققت نموا مطلقا بمعدل 16.6 في المائة بزيادة قدرها 3.81 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي فقط، وهذه النقلة لم تتحقق لمؤسسة التقاعد لو لم تعمل باقتصاديات السوق وتبادر باستثمار مخصصاتها بشكل مختلف، وهذا ما نأمل أن يتحقق لـ 'مؤسسة الضمان الاجتماعي' لتكون بمنزلة شركة مساهمة لكل المحتاجين والمعوزين.

أكرر دعوتي لوزير الشؤون الاجتماعية ولمجلس الشورى وهيئة التنظيم الإداري وكل المهتمين بدراسة الفكرة وإخراجها للنور، ولا أرى الأمر صعب التحقيق في ظل ظروف الدولة الممتازة وتوافر الخبرة والكفاءات القادرة على قيادة مؤسسة الضمان الجديدة لمصلحة التنمية الاجتماعية.

نقلا عن الاقتصادية