اطلعتُ على قوائم توظيف السعوديين في عدد من الشركات في المملكة، التي يتم تقديمها للتأمينات الاجتماعية، وفوجئت بأن العديد من الشركات «جميع» موظفيها السعوديين رواتبهم 3000 آلاف ريال وبعضهم 1500 ريال، ومنذ عدة سنوات لم يتغير هذه الراتب، وهذا مؤشر واضح على أن السعودة في أغلب هذه الشركات هي سعودة وهمية لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، يؤكد ذلك أنه مقابل ثبات رواتب السعوديين في الشركة، هناك تباين كبير في رواتب موظفيها من الأجانب حسب طبيعة العمل وحسب المدة التي قضاها الموظف في الشركة. والطريف أنه في بعض الشركات والمؤسسات وبخاصة خارج المدن الرئيسية تجد أن جميع الموظفين السعوديين والسعوديات «المسجلين» في الشركة هم من عائلة واحدة.

إن برنامج نطاقات هو أحد البرامج الوطنية التي تستحق الدعم والتشجيع، ولايزال من المؤمل أن يسهم هذا البرنامج في المعالجة الفعالة والشاملة لجميع جوانب الخلل في سوق العمل، والقضاء على البطالة الرجالية والنسائية، ولا يزال البرنامج بحاجة إلى مزيد من الدعم، وعدم السماح لمعارضيه لمصالح ضيقة بالنجاح مجددا في محاربته، وبالتالي عدم تطبيقه بصورة فعالة كما حدث مع مشاريع وبرامج وطنية سابقة كانت تستهدف إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسب أعلى من المواطنين أسوة بكل دول العالم.

والحقيقة أن هناك عدة عوامل «ايجابية» وقرارات حازمة تضافرت معا وأدت إلى زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال قرار قصر التوظيف في محلات المستلزمات النسائية على السعوديات، كما صاحب تطبيق البرنامج انتشار ظاهرة السعودة الوهمية.

إن انتشار السعودة الوهمية قضية يجب إيجاد حلول عملية لها من قبل وزارة العمل، مع دور أكبر منتظر من الغرف التجارية لتكون جزءا فعالا في الحل، لا جزءا من المشكلة، وهذه الحلول تشمل التأكد من تواجد الموظفين المسجلين في قوائم الشركة على رأس العمل بصورة مستمرة والاطلاع على العقود الموقعة مع الموظفين، وفي ذات الوقت حل المعوقات «الحقيقية « التي تواجه بعض أصحاب الشركات والمؤسسات في بعض القطاعات التي لا يقبل عليها السعوديون، أو لا يوجد سعوديون مناسبون لشغل وظائفها، بحيث يكون هناك برامج فعالة لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات وتوظيفهم برواتب مناسبة، وليس توظيفهم كي «يناموا» في منازلهم، بينما الشركة في النطاق الأخضر أو الممتاز.

نقلا عن الرياض