ظهرت في الآونة الأخيرة دعوة لتخصيص مؤسسات الإقراض الحكومية. ومع أنني أجد في هذه الدعوة كثيرا من الغرابة، إلا أنني هنا سأركز على توضيح سلبيات هذه الدعوة، وكذلك إيجابياتها - إن كان لها أي إيجابيات. هناك أمور مهمة في عملية الإقراض؛ منها تعدد المصادر وتكلفة الإقراض. ومن وجهة نظري أنه كان من الأولى الدعوة للسماح بإنشاء مصارف متخصصة تكون مساهمة تخضع لنظام مؤسسة النقد مثلها مثل بقية المصارف. دون أن تكون لنا حاجة إلى تخصيص مؤسسات الإقراض الحكومية التي دعمت لمدة طويلة من الزمن القطاعات التي أنشئت من أجل دعمها لمدد إقراض طويلة الأجل، دون أن تتقاضى أي فوائد على قروضها، وهو الأمر الذي لن يحصل لو حولت هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص عن طريق التخصيص. ويكفي أن نذكر هنا أن إجمالي القروض التي قدمتها صناديق الإقراض الحكومية بلغ 42 مليارا و25 مليونا في عام 2011، بينما بلغ إجمالي القروض القائمة في تلك السنة 208.426 مليون ريال، ناهيك عن إجمالي القروض التي قدمتها هذه الصناديق منذ إنشائها. فالمصارف المتخصصة إذا أنشئت من قبل القطاع الخاص تكون قائمة على الربحية، وستكون مرهقة للمقترض من ناحية مقدار الفائدة التي تحصل عليها. وسوف لن تختلف عن المصارف التجارية الأخرى غير المتخصصة في ذلك. والفكرة في المملكة ليست جديدة؛ ناهيك عن أنها موجودة في عديد من دول العالم. فقد كانت هناك محاولات للحصول على ترخيص لإنشاء مصرف يكون من اختصاصه إقراض القطاع الصناعي، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل، نتيجة لرفض مؤسسة النقد إعطاء الترخيص في تلك الفترة. وبهذا فليس هناك ما يمنع من إعادة المحاولة فقد تنجح هذه المرة نتيجة لاختلاف الظروف. وفي النهاية ربما تكون المحصلة النهاية لإنشاء مثل هذا المصرف هو التخصص، حيث لا تكون هناك منافسة من المقترضين من القطاعات الأخرى على الأموال المعدة للإقراض لذلك القطاع. فيما عدا ذلك فالمنافع قد تكون مشابهة لتلك التي يمكن أن يحصل عليها المقترض من أي مصرف تجاري آخر.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يجب أن نستغني عن مؤسسات الإقراض الحكومية عن طريق تخصيصها - أي بيعها للقطاع الخاص - كما فعلنا في حالة 'الاتصالات السعودية' على سبيل المثال. في حالة 'الاتصالات السعودية' كنا نتعامل مع حالة لمؤسسة تعمل في ظل الحكومة؛ بينما يغلب عليها طابع العمل التجاري (كانت في الواقع تبيع خدماتها) الذي هو من صميم عمل القطاع الخاص. بالتالي كان لا بد من نقل أعمالها للقطاع الخاص عن طريق بيعها ولو جزئيا للقطاع الخاص وإخضاعها للمعايير التجارية ومعايير فتح المنافسة، وكان ذلك إضافة للقطاع بكامله. نحن نتعامل مع مؤسسات أنشئت من أجل دعم قطاع معين لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية تسعى الدولة لتحقيقها، دون أن تتقاضى الدولة على ذلك أي عائد.

الخلاصة أنني لا أجد أساسا منطقيا أو علميا للدعوة لتخصيص صناديق الإقراض الحكومية، وكان من الأجدى الدعوة لإنشاء مصارف متخصصة تدعم ما تقوم به الصناديق الحكومية وتكون رافدا جديدا للقطاعات المختلفة.
نقلا عن الاقتصادية