عادة ما تكون السياسة النقدية أداة مهمة في إدارة دفة الاقتصاد لهدف واحد: إيجاد التوازن الصحي لنمو حقيقي طويل الأجل. تحت هذا العنوان الواسع هناك أهداف عنصرية مثل مستوى التضخم ومعدل البطالة والعلاقات بين القطاعات وأسعار الأصول. الأدوات النقدية لدينا من جزءين، الأول منظومة أسعار الفائدة والتحكم في مستوى الإقراض من خلال نسب الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد، والثاني أسعار الصرف (لأسعار الصرف جانب في السياسة المالية ولكنه عادة ما يكون أهم في حالة الصعوبات المالية أو التأثير في الميزان التجاري). أسباب اقتصادية جوهرية مثل تسعير النفط بالدولار وتركيبة خريطة المملكة التجارية أدت إلى ربط الريال بالدولار. سبق أن تحدثنا عن مصلحة المملكة في استمرار الربط (لم يحن الوقت لمراجعة الريال، عدد 6287 بتاريخ 28/12/10)؛ لذلك فإن الحديث اليوم عن أسعار الفوائد.

أسعار الفوائد في المملكة منخفضة تاريخيا بحكم الارتباط بالدولار، ولكن حالة اقتصاد المملكة مختلفة جذريا عن حالة اقتصاد أمريكا على سبيل المثال (وهنا لا نقصد الحالة الهيكلية أو المرحلة التنموية)، وإنما الحالة الدورية، فاقتصاد أمريكا ما زال بين حالة من الركود والنمو المتواضع ومحاولة إعادة ترتيب القطاع المصرفي بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، بينما الاقتصاد السعودي في حالة من مصروفات عالية بسبب الوفرة المالية وسياسة الحكومة التوسعية. الحالة في أمريكا تتطلب أسعار فائدة منخفضة، بينما لدينا وضع يتماشى عادة مع أسعار فائدة أعلى لتعكس التوسع في الإقراض (لاحظ أن المصارف في أعلى مستوى للإقراض قياسا على حجم الودائع)، أحد إفرازات خفض الفوائد ارتفاع أسعار الأصول كما نشهد في الأراضي، لم تمتد هذه الظاهرة بقوة للأسهم بسبب عصا الزيادة في العرض في سوق مغلق وكذلك بسبب شدة الوجع من فقاعة 2006 (لاحظ تراجع الإصدارات الجديدة في 2013 مما أثر إيجابياً في السوق). كما أن انخفاض الفوائد غير المرتبطة بحركة الاقتصاد يعمل على تشويه تسعير تكلفة رأس المال، وفي هذا ضرر على إدارة الموارد. لذلك الأحرى أن تكون أسعار الفوائد أعلى.

السبب الرئيس في تحمل اقتصادنا هذه الازدواجية يعود إلى أمرين، الأول أن الاقتصاد السعودي منفتح عالميا، حيث اعتماده أكثر على التجارة من الصناعة، مما يساعد ذلك أيضاً أن الجمارك محدودة، والضرائب إما منخفضة أو غير مفعَّلة، والثاني يعود إلى طبيعة الاقتصاد السعودي فهو 'متقدم' من الناحية الاستهلاكية ــ حجم الاستهلاك كبير مقارنة بالاستثمار في الاقتصاديات الناشئة، ولكنه غير متقدم صناعياً وفي مستوى الإنتاجية ــ هذه الصفة تجعله أكثر استقرارا في ظل مستوى معين من المصروفات المتنامية، حيث إن السياسة المالية أهم من النقدية. التساؤل عن الإنتاجية غالبا مفقود لأن النمو يعتمد على المصروفات وليس الإنتاج.

هذه الوضعية تجعلنا نتحمل السياسة النقدية المزدوجة والمغلوطة إلى حين. هذا الحين مرتبط في المدى القصير برغبة وقدرة الحكومة على مستوى عال من المصروفات في المرحلة المتوسطة بمستوى أسعار النفط، وفي المدى البعيد بمدى كفاءة السياسة الاقتصادية التي تشمل السياسة النقدية والمالية وجوانب أخرى في قلب الإدارة الاقتصادية الفاعلة، مثل رصد تطور الإنتاجية وسياسة الطاقة وربط الدعم مع الحوافز والسياسة العمالية والتعليمية ومستوى التماسك المجتمعي. لعل السؤال المحوري: أين نحن من تجزئة المراحل وتحديد الأدوار وتجسيد الاستراتيجيات؟
نقلا عن الاقتصادية