وسط مرحلة انتقالية عالمية، يتراجع فيها دور الأحادية القطبية لصالح فراغ دولي مرحلي، تعجز أمامه القوى الكبرى عن إنتاج تعددية قطبية تساعد على ملء فراغ، أوجده تخلي الإدارة الأميركية الحالية عن دورها الناظم لنظام المصالح الدولية، وتنكر باراك أوباما لعقيدة التدخل الأميركية، التي أرساها الرئيس الأميركي الأسبق روزفلت في السياسات الخارجية، وحماية القيم الديمقراطية وتأمين مصالح الأمن القومي الأميركي، والالتزام بالدفاع عن حلفاء وشركاء واشنطن الدائمين.
انعكس هذا الفراغ الدولي مباشرة على المشهد الإقليمي، الذي يعيش مرحلة عدم التوازن جراء تداعيات أصابت دول الربيع العربي التي تمر الآن بمرحلة فوضى لا بد منها، يكاد يكون مسارها شبه إلزامي، من أجل انتقال قد يطول أمده في البعض منها، إلى الدولة المدنية الحديثة، تكون بحجم طموحات وتضحيات الشعوب، التي ثارت من أجل حريتها وكرامتها.
مع انشغال مصر بإعادة ترتيب بيتها الداخلي، والفوضى في ليبيا، وازدياد تعقيدات الأزمة السورية، اندفع لاعبون دوليون وإقليميون، نجحوا في تعطيل مجلس الأمن الدولي، واستغلوا التراجع الأميركي في الشرق الأوسط، ففرضوا أمرا واقعا عسكريا في سوريا، يسمح لهم بفرض شروطهم في أي عملية تسوية شاملة مستقبلية.
وبعدما تحقق لهذا المحور تقييد التحرك الأوروبي، وإرباك دور تركيا، واستبعاد مصر، اصطدم بالحائط السعودي الوحيد، الذي تحول إلى حجر عثرة صلبة، في مواجهة مشاريع نفوذ كبرى، على حساب النظام العربي الرسمي، والشعوب العربية ومستقبلها.
فمنذ تراجع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قرار استخدام القوة ضد حكم بشار الأسد، وترافق ذلك مع تسليم نظام البعث ترسانته الكيماوية، وحصول الاتصال التاريخي بين واشنطن وطهران، وعدم أخذ إدارة أوباما بالاعتبار مصالح شركائها التاريخيين في المنطقة، طرأ فتور على العلاقات الأميركية ـ الخليجية.
ومن ثم انتهز المحور الروسي الإيراني العراقي، إضافة إلى الأسد وحزب الله، الفرصة، واندفع بكل ما يملك من قدرات وإمكانيات من أجل استثمار هذا الواقع الجديد في العلاقات الدولية، وتحويله إلى نصر سياسي، يمكنه من السيطرة على هذه المنطقة لعقود مقبلة.
ولقد وجد هذا المحور في تنظيم «داعش» وجبهة النصرة ضالته، لاستكمال أبلسة الثورة السورية وتشويهها، واختزال كفاح الثوار المسلح والجيش الحر بالجماعات التكفيرية والإرهابية، واعتبار كل من يقف مع نضال الشعب السوري إنما يقف مع هذه الجماعات الإرهابية، التي باتت تشكل خطرا على الأمن والاستقرار الدوليين.
فمن جهته ونظرا للعلاقة المتوترة أصلا بينه وبين جيرانه الخليجيين منذ توليه السلطة في بغداد، استغل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فرصة وجوده في واشنطن، من أجل النيل من ثورة الشعب السوري، والغمز من قناة الدعم الخليجي لها على واقع «صب الزيت على النار»، على أمل التأثير على الرأي العام الأميركي، لاستكمال الضغط على الدول الخليجية التي يعتبرها رافعة التطرف في سوريا والمنطقة، محذرا إياها أن من يعتقد أنه يستطيع أن يدعم نارا موجودة في سوريا، ويسلم منها، فهو مشتبه.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قد اتهم في آخر إطلالة له المملكة العربية السعودية بالمباشر، بالعمل خارج ما عده الإجماع الدولي على سوريا، وبأن الفصائل المسلحة التي تقف ضد الحل السلمي تتلقى أوامرها من الرياض، وفي إطلالته لم يكرر السيد نصر الله ما اعتاد قوله منذ انطلاقة الثورة السورية، بأن «هناك مؤامرة أميركية - إسرائيلية ضد نظام البعث الممانع»، بل كان خطابه بمثابة اتهام للسعودية، وتحاشي التطرق لواشنطن، تماشيا مع النهج الإيراني في التقرب من الولايات المتحدة.
هذا التقرب تزامن مع قرار بلدية طهران بإزالة الشعارات المعادية لأميركا من على جدران العاصمة، بينما كانت وسائل إعلامية إيرانية تحرض ضد الموقف السعودي من الأزمة السورية، متهمة المملكة بأنها الراعية الأولى لـ«لإرهاب» ولـ«التكفيريين» في المنطقة.
كذلك تسلم الرياض منذ قيام الثورة السورية من انتقادات موسكو، واتهاماتها ردا على دعم الرياض للثورة السورية.
لكأن إيران اليوم ترى المتغير العالمي لصالحها وحدها، فتعطي لنفسها حق إدانة الدفاع عن الشعب السوري، وتمجيد ما تصفه انتصارا لها، أي قتل السوريين في منازلهم، تمهيدا لتحويل نفوذها في المنطقة إلى هيمنة كاملة، هنا تقف معاندة السعودية ومعها شقيقاتها الخليجيات لتفرض شروطا مختلفة على المتحول العالمي، يعالج الاستقواء الإيراني بالقوة العربية.
نقلا عن الشرق الاوسط
