ذكرت الحياة (18 فبراير) أن بعض المتحدثين في منتدى المدينة الاستثماري الأول (الذي عُقد خلال الأسبوع الثاني من فبراير) انتقدوا أداء المدن الاقتصادية في بلادنا، وأشاروا إلى أن المشروع الكبير متعثر ولا يسير حسب المخطط له عند الإعلان عنه.
وباستثناء مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، فإن شقيقاتها تعاني فعلاً من ركود عجيب على كل المستويات حتى الإعلامي، فما الأسباب يا ترى؟
أول الأسباب في نظري هو الحماس غير المدروس، فالفكرة بدأت بعزيمة رجل واحد هو المحافظ السابق الذي أراد أن تكون له حيازة السبق على غيره أولاً، وربما أراد أن تكون كذلك روافد للاقتصاد الوطني، كما هي دعم للمناطق التي تحيط بها من حيث تنميتها وتطويرها وتوطين وظائف كافية لأبنائها. لكن واقع الحال يقول إن يداً واحدة لا تصفق، ومشروع ضخم طموح بهذا الحجم يتطلب تصفيق ألف يد تصفيقاً متناغماً لا نشازاً كما يحدث في مشاريع أخرى عديدة.
أعود إلى المدن الاقتصادية واستشهد بما ذكره الخبير الاقتصادي الدكتور/ عاصم عرب إذ قال: (تجب مراجعة هذه المدن ومعرفة أسباب تعثرها، والبدء من جديد في تنشيط هذه الفكرة وتنميتها. والدولة بعد أن وضعت البنية الأساسية والتخطيط الأولي، اعتقد أن القطاع الخاص بعدها هو الأساس في عمل المدن الاقتصادية، ولكن حتى يعمل القطاع الخاص لا بد من وجود تسهيلات في كثير من الجوانب. لا يمكنك أن تحجر عليه، وتطالبه بالإنجاز في الوقت ذاته!)
الجملة الأخيرة هي بيت القصيد، وملخصها أن المرونة غائبة، وأن التسهيلات قليلة، وأن التنظيمات ليست على المستوى المطلوب الذي يمكن له أن يحفز القطاع الخاص على خوض تجربة البناء والتنمية وإقامة المشاريع التي تولد الوظائف، وتوطن الصناعة، وتدعم موارد الاقتصاد.
في بلادنا آلاف العقول النيرة، والخبرات المتراكمة والمؤسسات البحثية والاستشارية والعلمية التي بإمكانها دراسة كل العقبات وفك كل الاختناقات، لكن مشكلتنا الكبرى الأخرى هو بطء صنع القرار الذي يتردد جيئة وذهاباً بين وزارات وهيئات ولجان ومجالس تستغرق شهوراً وأعواماً في حين تطير الفرص وتتغير الأرقام وتستجد الأحوال.
المدن الاقتصادية.. عسى أن تكون فرحة تتم.
نقلا عن المدينة