ورد في تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي «أن العمالة الأجنبية هي التي استفادت من الانتعاش الذي تحقق للاقتصاد السعودي، وأنّ العامل السعودي لم يستفد من هذا الانتعاش، كما لم يستفد من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة»!! ربما لا تشكل هذه المعلومة كشفاً كبيراً، فغالبية الناس تعرف ذلك وتشاهده في كل أرجاء الوطن، ولكن الجديد فيها أنّها جاءت في ثنايا تقريرٍ لصندوق النقد، هذا الصندوق الذي دأب على مجاملة الدول التي تساهم فيه مساهمةً سخية، حيث كان في غالبية تقاريره يشيد بالخطط الاقتصادية التي تنتهجها هذه الدول، ويتنبأ بنتائجها الباهرة، التي ستحقق الرفاهية لمواطني هذه الدول! وعلى الرغم من توجه الدولة الجاد نحو إيجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص للسعوديين، وتجربة مختلف النظريات في التعامل مع القطاع الخاص، إلاَ أنّ مساهمة هذا القطاع في توطين الوظائف لا تزال هزيلةً ومخجلة، حيث نجح القطاع الخاص في أحيانٍ كثيرة في التنصل من تبعات قرارات التوطين، ساعده في ذلك ترهل أجهزة الرقابة الحكومية، ودورة البيروقراطية البطيئة في الأجهزة التنفيذية، وغياب النقابات المهنية التي كان من الممكن أن تشكل وزناً معادلاً في العلاقة الجائرة بين القطاع الخاص والمواطن الباحث عن العمل، هذه الأسباب – بالإضافة إلى نفوذ رأس المال وأصحابه- هي التي أدت إلى تخلق قطاعنا الخاص المشوه، الذي يستقدم سنوياً مايقارب المليون عامل أجنبي في حين يعجز عن إيجاد عشرة آلاف وظيفة للمواطن! حيث يوظف الأجنبي بغض النظر عن مؤهلاته وكفاءته، بينما يشترط في الموظف السعودي شروطاً تعجيزيةً لو تم تطبيقها على العمالة الأجنبية لما بقي في المملكة منها إلاّ القليل! وحين الحديث عن القطاع الخاص يجب التنبيه على أمرٍ في غاية الأهمية، هذا الأمر الذي سوف يساعدنا على فهم أمراض القطاع الخاص وتحليل مشكلاته، ألا وهو طبيعة القطاع الخاص في السعودية، فالحقيقة أنّ غالبية شركات القطاع الخاص – باستثناء الشركات شبه الحكومية- عبارة عن كياناتٍ طفيلية، تقوم على المشاريع والعطاءات الحكومية، وليست مؤسسات خلاقة تنطلق من رؤية محددة وتهدف لتحقيق رسالةٍ بناءة، فهي تسعى للحصول على المشاريع بكل الطرق، وبعد أن تحصل عليها تقوم باستقدام العمالة الرخيصة غير المدربة لتنفيذ هذه المشاريع، ثم تنجح بطرقها الملتوية في تسليم هذه المشاريع والحصول على المبالغ الفلكية المخصصة لتنفيذها، والنتيجة هي هذه المشاريع التنموية العجيبة! هذه الطبيعة المتأصلة في القطاع الخاص لدينا هي التي جعلته ينظر إلى الوطن كمكانٍ لجمع الأموال، وجعلته يتعامل مع المواطن وكأنّه عبءٌ يجب التخلص منه، ومن أراد التأكد من هذه النظرة الرخيصة التي ينظر بها القطاع الخاص إلى الوطن وأهله، فليبحث عن مساهمة هذا القطاع التريليوني في خدمة المجتمع!!
وسنتطرق هنا إلى بعض المبررات التي طالما أوردها أصحاب القطاع الخاص وأبواقهم في الإعلام في معرض دفاعهم عن تقصير القطاع في توطين الوظائف، فأول هذه المبررات التي تمّ تسويقها بشكلٍ مكثف ولسنواتٍ طويلة، هو عدم جدّية الموظف السعودي، وعدم قبوله بالعمل في الأعمال الشاقة، وأنّه يشترط العمل المكتبي المريح!! والغريب في الأمر أنّ من يورد هذا المبرر أو يقتنع به، يتجاهل بشكلٍ مريب مئات الآلاف من الشباب السعودي الذي يعمل في الوظائف الشاقة، كالقطاعات العسكرية المختلفة ووظائف حرّاس الأمن وغيرها من الأعمال الميدانية التي تتطلب الجهد والصبر، أمّا المبرر الثاني فهو تدني كفاءة الموظف السعودي وسوء مخرجات العملية التعليمية، ولأنّ الدفاع عن عملية التعليم ومخرجاتها – على الرغم مما يشوبها من النقص والتقصير- ليس هدف هذا المقال فلن نستطرد في ذلك، بل سنكتفي بتفنيد ذلك بشكلٍ موجز، ففي الوقت الذي كان التجار وأبواقهم يسوقون هذا المبرر كعذرٍ للقطاع الخاص عن تقصيره في توطين الوظائف، كنّا نجد شركات هؤلاء ومؤسساتهم تكتظ بالعمالة غير المدربة التي تم استقدامها من بعض البلدان التي يتفوق نظامنا التعليمي على أنظمتها بشكلٍ كبير، فلم تكن هذه الشركات تحضر العمالة من اليابان أو فنلندا أو سنغافورة، بل كانت تستقدمها من دولٍ متخلفة بمقياس العلوم والتقدم، وكانت هذه العمالة تتدرب هنا في السوق السعودي وتمارس جهلها وعبثها بلا رادعٍ أو رقيب! ثم كان المسمار الأخير في نعش هذا التبرير الواهي هو برنامج الابتعاث، حيث تعامل أصحاب الشركات والمؤسسات مع خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث، والعائدين «بمؤهل عالي» من أرقى الجامعات في الدول ذات الأنظمة التعليمية المتقدمة، كما تعاملوا مع خريجي نظامنا التعليمي، فلا فرق لدى هؤلاء بين مخرجات نظامٍ تعليمي محلي وآخر خارجي، حيث بقيت النظرة الدونية والمتجاهلة للموظف السعودي على حالها!!
ولكيلا نفقد الوجهة الصحيحة في بحثنا عن مسببات هذا العقوق والجحود الذي تمارسه أغلب شرائح قطاعنا الخاص، سنحاول هنا أن نذكر العوائق التي تحول بين المواطن السعودي وحقه في العمل في القطاع الخاص في وطنه، أول هذه الأسباب أنّ القائمين على معظم شركات القطاع الخاص في السعودية والذين يملكون القرار الفعلي هم من العمالة الوافدة، حيث يقوم كثيرٌ من رجال الأعمال بتسليم إدارة أعمالهم وشركاتهم – أعني هنا الإدارة الفعلية وليست الصورية- إلى عمالةٍ وافدة، ليصبح رجل الأعمال السعودي أول رجل أعمالٍ في العالم يستقدم ربّ عمله!! هذه الوضع المقلوب الذي أنتج مجموعاتٍ من العمالة الوافدة تشكل ما يشبه المافيا، فتحتكر الوظائف لها ولأبناء جنسيتها بشكلٍ واضحٍ وفاضحٍ لا يحتاج إلى جهدٍ لرؤيته، فقد أصبح من المتعارف في القطاع الخاص أنّ الجنسية الفلانية تتخصص في وظيفة مدير بغض النظر عن مؤهلاتها، والجنسية الأخرى للمحاسبة، والأخرى للتسويق، والسعودي لحراسة الأمن والتعقيب في الدوائر الحكومية!! أمّا العائق الثاني فهو ضعف الرواتب التي تمنح للموظف السعودي، هذه الرواتب الضعيفة التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة والتضخم في المملكة، كما لا تتناسب مع الأرباح الهائلة والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة لهذا القطاع الجاحد، حيث يتم التقدير الفعلي للراتب المستحق عن طريق الجنسية، فكلما كانت جنسية الموظف أقرب لجنسية العمالة الوافدة التي تدير المنشأة كان راتبه أعلى، يتم هذا بشكلٍ خفي وخارج سلم الرواتب الوهمي الذي تقدمه المنشأة للجهات الحكومية!! العائق الثالث يتمثل في طول ساعات العمل، حيث يعمل الموظف في القطاع الخاص من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءًُ! هذا الوقت الطويل قد يناسب العمالة الوافدة التي جاءت لتعمل هنا بضع سنوات ثم تغادر إلى بلدها محملةً بالأموال، ولكنّه لا يناسب الموظف السعودي الذي يريد أن يعمل طوال حياته العملية في هذا القطاع، كما أنّ الموظف السعودي يتحمل مسؤولياتٍ اجتماعيةٍ كبيرة تحتاج وقتاً للوفاء بها على عكس العامل الوافد، وهذا ما يستدعي التقليل من ساعات العمل.
حينما يصبح السعودي هو الخيار الأول للقطاع الخاص، فسوف يرحب بوجود العمالة الوافدة ويحتفي بها، أما حينما يكون الخيار الأخير للقطاع الخاص وربما الإجباري فلا يصح أن يتوقع منه أحدٌ أن يشعر بالرضا ويتجاهل المرارة والغبن.
نقلا عن الشرق السعودية