في بعض الجهات الحكومية، تعد قرارات الرئيس الإداري قرارات مقدسة، لا يمكن المساس بها أو انتقادها والاعتراض عليها، حتى الألقاب "السيادة، والسعادة، والمعالي" فمن لا يلتزم بها يعد مرتكبا جرما لا يغتفر في حق الرئيس أو المدير الإداري.
وعلى هذا الأساس، تنشأ فئة من الموظفين المنافقين والمطبلين، تمجد وتقدس الرئيس الإداري، وتتحدث عن إنجازاته، وتنحني له لترضي غروره، حتى الخبراء والمستشارين من هؤلاء، يقرؤون أفكار رؤسائهم ويعرفون توجهاتهم ورغباتهم، ثم يعملون على أن تكون نتائج دراساتهم وتوصياتهم منسجمة مع هذه التوجهات.
فقرارات الرئيس عند أمثال هؤلاء الموظفين دائما دقيقة ومناسبة، وكل كلمة يتفوه بها كانت حكمة، وكل أمر يصدره مبني على أسس علمية ومهنية سليمة!.
كما تقوم هذه الفئة أيضا بنقل الكلام المعسول والمحبب للرؤساء، وتحجب عنهم أية معلومات لا يرغبون فيها، وتؤكد لهم أن كل شيء على أفضل ما يرام، حتى في المؤتمرات والندوات ينقلب هؤلاء الموظفين إلى خدم و"سفرجية" للرئيس الإداري، إذ يقومون بتجهيز الشاي والقهوة وتقديمها على طاولة الرئيس!.
وللأسف، فإن بعض الرؤساء والمديرين في بعض الجهات الحكومية، يحبون هذا النمط من التعامل، الذي يؤكد لهم دائما أنهم على حق، وأن الرأي الأنسب هو ما يرونه، وأن لديهم بسطة من العلم والخبرة والفهم أكثر من غيرهم!.
ولذلك فإن أي موظف لا يجاري هذا التيار، فسوف تدوسه رحى البيروقراطية، ويندثر تحت أقدام الصاعدين إلى المراتب العليا، وسوف يقذف به خارج الجهة الحكومية التي يعمل بها عن طريق شتى وسائل "التطفيش" التي تمارسها الفئة المصفقة والمطبلة للرئيس أو المدير الإداري.
فبعض الجهات الحكومية تكذب وتقول إن لديها تسربا وظيفيا من الموظفين الأكفاء من أصحاب التأهيل والخبرة، بسبب ضعف الحوافز المادية لديها، وأن هؤلاء الموظفين وجدوا رواتب وحوافز أفضل خارج الجهة، وهذه الجهات تطالب بحوافز أكثر حتى لا يتسرب الموظفون لديها، وعندما تحصل على هذه الحوافز تجعلها للفئة المنافقة على حساب الموظفين الأكفاء، لتزداد نسبة التسرب أكثر فأكثر.
فهناك من الموظفين الأكفاء الذين لا يعرفون المجاملة ولا النفاق، إضافة إلى صدقهم في كتابة التقارير، وعرضهم للمشاكل الحقيقية التي تواجه الجهة الحكومية دون مواراة أو مواربة، ويعرضون أيضا سلبيات القرارات الإدارية ونتائجها عند تطبيقها على أرض الواقع، كما لا يرضون لأنفسهم الخشوع والانحناء والتذلل إلى رؤسائهم.
وبالطبع فإن هذه الفئة من الموظفين غير محببة لدى بعض الرؤساء الإداريين، لذلك يفرض عليهم أحكاما وعقوبات قاسية للضغط عليهم لتقديم استقالاتهم المبكرة، أو البحث عن نقل لهم في جهات أخرى.
فيما يلي أطرح مثالا قد نجده على أرض الواقع في بعض الجهات الحكومية، يوضح كيفية تقديس الرؤساء والمديرين الإداريين، الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى وفجوة بين الموظفين عامة ورؤسائهم، وأوجد جوا من عدم الثقة، وسببا في انخفاض المعنوية، وهذا في رأيي يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء انخفاض العطاء وقلة الإنتاجية، وتسرب الأكفاء والمجدين من مكاتب الجهات الحكومية.
في معظم الأحيان، قد يصدر الرئيس أو المدير قرارات إدارية غير مدروسة بشكل كاف، وقد تكون قرارات شخصية جزافية، يرغب من خلالها في تلميع صورة الجهة، أو تضخيم منجزاتها من الناحية الكمية، وذلك بهدف الحفاظ على منصبه الإداري أو تحقيق أهداف شخصية أخرى.
وعند تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، تبدأ السلبيات في الظهور كنتيجة طبيعية لمثل هذه القرارات، فقد تكون القرارات فوق طاقة وإمكانات الإدارة، أو أنها تخالف المعايير المهنية، فيحدث التخبط والعشوائية في الإدارة، ويتم الضغط على الموظفين لتنفيذ هذه القرارات، ولو على حساب قدراتهم وظروفهم والبيئة التي يعملون فيها.
وبناء على ما سبق، فقد تزداد الإنتاجية من الناحية الكمية والشكلية، ولكن على حساب الجودة والنوعية، وربما قلت الإنتاجية وتدنت الجودة معا، ثم تزداد الأخطاء الإدارية بنسبة عالية.
وفي مثل هذه الحالة، يرفع المنافقون والمتسلقون من الموظفين تقارير إلى الرئيس تخالف الواقع، تتضمن أنه تم تنفيذ قراراته وتوجيهاته الحكيمة بدقة متناهية، والعمل يجري على أكمل وجه، والنتائج كانت ممتازة ولله الحمد.
وعند ظهور نتائج الفشل والعجز على السطح، فإن المنافقين لا يعزون ذلك إلى الرئيس الإداري، بل ينزهونه وينزهون أنفسهم عن كل عجز أو فشل، ويعلقون ذلك على الموظفين في المستويات الإدارية الأدنى، ولذلك تجدهم يتحدثون عن نقص الكفاءة والخبرة، والتسرب الوظيفي وضعف المستوى وقلة العطاء، أما هم فمن كل ذلك براء.
وهنا تبدأ التعاميم الإدارية بالصدور والقول: "نظرا لما لوحظ من ضعف الإنتاجية في بعض الإدارات، فإننا نؤكد على المشرفين في تلك الإدارات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، وكذلك القرارات التي صدرت برقم .. وتاريخ ..، والرفع لنا بالموظفين غير الملتزمين، وإلا فإن كل مشرف سيكون مسؤولا بشكل مباشر عن أي تقصير.."!.
وعند الرفع للرئيس بتقرير يوضح السلبيات التي أفرزتها قراراته، تنهال عليه العقوبات الإدارية المبطنة، مثل النقل أو التجميد الوظيفي، أو تشويه السمعة، وقد يتم حجب مثل هذه التقارير عن الرئيس، أو قد يحيط بها علما، ولكن لما اعتاد عليه من طقوس التقديس فإن قراراته لا يمكن أن تخطئ أبدا، وقد يأمر بإقرار تلك العقوبات بنفسه، حينها تظهر التعاميم بالصيغة التالية: "نظرا لما لوحظ من قيام "فئة صغيرة" من الموظفين بعدم تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وعدم احترام رؤسائهم، وعدم استلام خطابات "لفت النظر" الموجهة إليهم، وعدم التعاون مع لجان التحقيق، فإن ذلك يعدّ استهتارا بالعمل وخرقا لأنظمة الخدمة المدنية، ومن يقوم بذلك سوف يتخذ بحقهم الإجراءات النظامية وسيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق".
وفي النهاية أقول: المسؤوليات لا تفوض يا سعادة الرئيس..!.
نقلا عن الوطن السعودية
