يمكن وصف المرحلة التي تمر بها البلاد والمنطقة بأنها حرجة وخطرة ومتسارعة ومليئة بالتحديات والتعقيدات ويكتنفها الغموض، ومكمن خطورتها أن معظم المتغيرات تقع خارج دائرة سيطرتنا وفي الوقت نفسه تفرض نفسها علينا. بل إن اضطراب توازن القوى الدولية والإقليمية وما تفرزه من تحالفات وتكتلات ومؤامرات تلقي بظلالها على الحالة الوطنية وتأخذ مسارا مرسوما وأجندة يراد تنفيذها وإدخالنا في نفق مظلم يختلط فيه الحابل بالنابل، تصل فيه حدة الخلاف إلى التخندق والاصطفاف الفكري وتقديم الانتماءات الضيقة للجماعات على المشترك الوطني. والمشهد المتأزم في المنطقة والتشرذم والتفتت الذي بلغته مجتمعات بعض دول الجوار أكبر دليل على ذلك. فالعراق وسورية من الدول التي تعاني انفلاتا أمنيا وقتلا وتدميرا وتشريدا، فقد تحولتا إلى ساحة للصراعات الدولية والنزاعات السياسية والعسكرية تتقاطع فيها مصالح الدول وتنفذ من خلالها خطط ترسم مستقبل المنطقة برمتها، هذه الدول لم تكن محصنة لمواجهة تلك التحديات فأنظمتها السياسية القمعية اعتمدت على فرض الأمر الواقع ولم تسع إلى احتواء قيم واحتياجات مواطنيها هي حكومات فوقية وليست شعبية لم تكن تمثل قيم وتوجهات الرأي العام في مجتمعاتها، فحدث شرخ كبير بينها وبين الناس الذين يفترض أن تخدمهم وترعى مصالحهم وتحقق طموحاتهم، هذه الدول كانت تنعم باستقرار شكلي هش يرتكز على كبت الحريات والقمع والتسلط. لقد بلغ الظلم في تلك المجتمعات أنها لم تعد تفرق بين السلطة المستبدة والمحتل المعتدي أو أنه في واقع الأمر ليس هناك فرق بين الاثنين! تلك المجتمعات كانت متعطشة لمخلص، يخلصها مما هي فيه من عذاب وآلام وشقاء وبؤس على مدى دهور طويلة، إلا أنه مع الأسف حتى مع تغير أنظمتها بقوة المحتل لم تنعم بالسلم الاجتماعي، فما زال يسيطر على مجتمعاتها روح الانتقام وثقافة الكراهية والصراعات الطائفية. ذلك أن الحكومات في النظم السياسية الجديدة لم تحسن إدارة الاختلاف في المجتمع وتنظيم الاقتصاد والحالة العراقية مثال لذلك. فالعمل السياسي في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي لم يبن على قيم العدالة ولم ينطلق من تحقيق المصلحة والمصالحة الوطنية في إطار المشترك، وإنما تنفيذ أجندات الملالي في إيران الطائفية التي تسعى بالتشارك مع الولايات المتحدة (الشيطان الأكبر) في تنفيذ مخطط للسيطرة على المنطقة وإحداث القلاقل وإفساد حالة الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي التي تنعم به الدول الخليجية. والغريب العجيب أن من كانوا يشكون بالأمس الظلم في العراق قبل الاحتلال أصبحوا يمارسونه على الآخر بعد تسلمهم السلطة، بل تجاوزوا بظلهم من كان قبلهم! وهذا نتيجة لغياب الحكمة فأخذتهم العزة بالإثم وسيطرت نزوة الانتقام بعاطفة الانتصار لمعتقد فاسد يصور الآخر وهما وكذبا وتدليسا أعداء ليتحقق المقصد الأكبر وهو تفريق الأمة وإضعافها وما علموا أن بظلهم وفكرهم السمج سيكونون أول من يكتوي بناره لأنه يقود لعدم الاستقرار والتشتت والفرقة وهي ليست في صالح أحد، وستقضي على الأخضر واليابس، فالتشتت والفرقة تولدان حالة مستمرة من العداءات وتتفشى النزاعات لتغذي بعضها بعضا ويدخل المجتمع في دوامة من العنف تردي به في مكان سحيق من التخلف والضعف، إن قدر الناس التعايش مع بعضهم بعضا بجلب المنفعة من الاجتماع ودرء المفسدة، وهذا يتطلب البحث عن المشترك وما يجمع ولا يفرق، فالناس بفطرتهم مختلفون في تفكيرهم ومذاهبهم، ولا يمكن أن يكونوا على قلب رجل واحد وفي ذلك حكمة، فالله خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونتعاون ونتكامل وليس لنتنافر ونتصارع ونتحارب لكن لابد من إدراك حقيقة أن عيش الناس في حيز مكاني يؤدي إلى الاحتكاك فيما بينهم وينتج عن ذلك نشوء خلافات ومشكلات، وبالتالي يحتاجون إلى إدارة الاختلاف والتوصل إلى صيغ توافقية ترضي جميع مكونات المجتمع. وترتكز إدارة الاختلاف المثالية إلى الاحتكام للقانون الذي هو الإطار المؤسسي المشترك الذي ارتضاه الناس وليس اللجوء إلى قوة الذراع والشغب والإرهاب والعاقل من اعتبر بغيره، فبنظرة فاحصة وموضوعية نجد أن المجتمعات التي تنعم بالاستقرار والأمن والأمان والرفاهية الاقتصادية هي تلك المجتمعات المتحضرة التي تحتكم وتحترم القانون وتؤمن بالمشترك الوطني.

في المقابل هناك دروس مستفادة لتجارب المجتمعات البائسة من حولنا، أهمها أنها لم تستثمر المشترك ولم تعمل على الإجماع ولم تسع للاجتماع ولا تحقيق المصلحة المشتركة، وإنما ذهبت تعزف على وتر الفرقة والخلافات والعداوة والبغضاء والانتصار للنفس فسادت الفوضى والفساد والظلم وعلى أن السعودية تعيش كواحة أمن وأمان في خضم هذه القلاقل والاضطرابات من حولها، إلا أنه يجب تحصين مجتمعها الآمن المستقر من انتقال عدوى الخلافات والتناحر والصراعات، وسيكون من الخطأ والخطر أن نحسن الظن بالأعداء أو أن نعتقد أنه يسرهم استقرارنا وعيشنا الهني، ولذا علينا العمل على الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وأهمها نظامنا السياسي وترابطنا الاجتماعي وثقافتنا الإسلامية ومواردنا الاقتصادية. فنظامنا السياسي من نبت هذه الأرض الطيبة واجتماعنا ينطلق من القيم الإسلامية الحضارية وعاداتنا العربية الأصيلة ولم نستورد نظم الشرق أو الغرب كما فعل غيرنا، ولذا كانت اللحمة الفطرية بين الحاكم والمحكوم على أساس من البيعة الشرعية ليكون النهج خدمة الوطن والمواطنين عبر سياسة الباب المفتوح للاقتراب للمواطن وتحقيق مصالحه. هذه الثوابت الوطنية تمثل الإطار المشترك وهي مكمن اجتماعنا ووحدتنا وتلاحمنا وقوتنا، وقد يكون البعض، إن لم يكن أكثرنا، لم يدركها، وبالتالي سيكون من الأجدى توضيح ذلك عبر كتابة ميثاق وطني يبين الثوابت الوطنية ليدركها ويحفظها ويطبقها ويحافظ عليها الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات أن رفع مستوى الوعي بالثوابت الوطنية أمر في غاية الأهمية ليس فقط للعمل بها والحفاظ عليها، ولكن ليكون حجة على من يخرجون عن الصف والإجماع الوطني.

نقلا عن الاقتصادية