قد يكون موضوع تدني معاشات شريحة كبيرة من المتقاعدين والحاجة لزيادتها سنويا من أكثر المواضيع التي كتب عنها وشكلت لها اللجان ودرست في مجلس الشورى وفي أكثر من دورة وأعدت بشأنها التقارير والتوصيات، إلا انه على الرغم من قناعة الجميع منذ سنوات بأهمية سرعة معالجة هذه المشكلة لم يتم البت فيها، لتمضي السنون والمتقاعدون يتوفون والمعاشات المتدنية تنخفض ومعظم أسرنا تعاني ومع ذلك نستغرب ارتفاع نسبة الفقر!
ومع تعدد اللجان والتقارير عن حالة شريحة كبيرة من المتقاعدين مازلنا نشكل اللجان الجديدة ونناقش المقترحات التي ستنتهي للأدراج، فقد نشر قبل أيام بان لجنة بمجلس الشورى تدرس مقترحا بإضافة علاوة سنوية مقدارها 5% لمعاشات المتقاعدين ومزايا عينية وتخفيضات..الخ ومع القناعة بعدم فاعلية هذه النسبة لمعظم المتقاعدين والتي ستكون (90) ريالا لمن يشتكي من انخفاض المعاش! فان الأهم هو تأكيد لجنة مجلس الشورى بعدم دراسة الحد الأدنى للمعاشات وان هناك أنظمة أخرى مثل الضمان الاجتماعي تعالج أوضاع المتقاعدين الذين لاتكفي معاشاتهم لاحتياجاتهم! فمثل هذه الدراسات تعيدنا للمربع الأول ولكن الجديد هو القناعة بأن تحسين وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة من اختصاص الضمان الاجتماعي وموارده التي تعتمد على أموال الزكاة!
فاستمرار بحث أوضاع المتقاعدين المتعثر حلها كمشكلة واحده تشمل كافة احتياجاتهم قد يكون احد الأسباب الرئيسة لتأزمها، وقد يستغرب البعض إذا ذكرت بان أساس مشكلتنا في استمرار مأساة المتقاعدين هي مشكلة إدارية بحتة وليست مالية كما يعتقد البعض استنادا على أن الحل مالي بزيادة المعاشات التقاعدية، فالمشكلة الفنية او الصحية او المالية تحتاج لفكر وتعامل إداري لإيجاد الحل المناسب وهو ما نفتقده في اللجان التي تكلف بمعالجة مشاكلنا ومنها مشكلة معاشات المتقاعدين التي نعلم كمسؤولين بتطلع القيادة لحلها في وقت تتوفر الموارد المالية للدولة، ولذلك فان تردد اللجان في توصياتها ورضوخها لاعتراض الجهات المالية المعنية بصرف المعاشات وعدم اقتراح الحلول البديلة او الموقتة التي تضمن سرعة رفع الضرر عن المتقاعد سببه قصور إداري وليس ماليا، خاصة في وقت رفعت الدولة سلم الرواتب والمكافآت والبدلات والحد الأدنى للرواتب وأقرت نفقات ومشاريع بمئات المليارات ومعونات دولية..الخ، ولذلك فإنه مع تعدد اللجان وتأخر الحلول نجد أنفسنا مجبرين للمطالبة بعكس الطريقة الصحيحة في معالجة مشاكلنا وبحيث تأتي المبادرة لحل مشكلة المتقاعدين من أعلى الهرم وعبر إصدار أمر بالتنفيذ وليس للدراسة ورفع توصيات اللجان المختصة! ولتتولى الجهات الحكومية تنفيذ القرار فورا ووفق ما تم سابقا بأوامر زيادة الرواتب وتحديد الحد الأدنى للرواتب وغيرها وهو إجراء أصبحنا نطالب به مع تراخي اللجان ومجاملتها لممثلي بعض الجهات وضعف توصياتها واهتمامها بصياغة عبارات توافقية لاتقدم الحلول النهائية لمشاكلنا.
ولذلك يجب تفكيك مشكلة المتقاعدين ومعالجة كل جانب بشكل عاجل ووفق الأولوية للاحتياج، فالقناعة متوفرة بنقص شديد في معاشات شريحة كبيرة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والقطاع الخاص والحاجة ملحة لرفع الحد الأدنى للمعاشات ولكون سبب التأخر في البت في ذلك يتعلق بالفروقات المالية واعتراض التقاعد والتأمينات على ذلك ونسب الزيادة السنوية، فإن الحل الفاعل لإنهاء هذه المشكلة التي طال بحثها هو صدور أمر كريم بتحديد واضح للحد الأدنى لمعاشات المواطنين بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية (3500 او 4500) ريال كمرحلة أولى ويمكن أن يشمل تحديد نسبة زيادة معقولة سنوية او كل سنتين ترتفع في مستويات المعاش المنخفض والمتوسط وبتناسب مع عدد أفراد الأسرة وبحيث تتحمل الدولة كافة الفروقات وكبدلات تصرف للمتقاعد وورثته لتجنب اعتراض التقاعد والتأمينات، وهذا سينهي الجدل الذي تدفع أسرنا ثمنه منذ سنوات طويلة وخصوصا مع ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والمعيشة وإيجارات السكن وخصوصا أن معظم المتقاعدين وأسرهم مازالوا لايملكون المسكن!
نقلا عن الرياض
