نوفوستي
تشير كل الدلائل إلى أن قرار جملة من دول العالم تجميد أموال الزعيم الليبي معمر القذافي المودعة في بنوكها لم يحقق هدفه وهو إرغام القذافي على التنحي عن السلطة، ذلك لأن القذافي يستمر في صرف ملايين الدولارات لدفع أجور المقاتلين الذين يقاتلون قوات المعارضة.
ووفقا لمعلومات أجهزة مخابرات الدول الغربية، فإن لدى القذافي مليارات الدولارات المخبأة في مخازن البنك المركزي الليبي وبنوك أخرى في طرابلس.
ويظن مسؤولون أمنيون غربيون أن بعض الأموال قد تكون نقلت من مخازن البنوك إلى قاعدة العزيزة التي يعيش فيها الزعيم الليبي.
ويعتقد أن كل مقاتل من أفراد القوات التابعة للقذافي من الليبيين والمرتزقة الأفارقة من مالي والنيجر وإقليم دارفور السوداني يتقاضى ما لا يقل عن ألف دولار يوميا.
وقال مسؤول أمريكي إن القذافي لديه مليارات الدنانير الليبية، ومن قطع النقد الأمريكية وعملات أجنبية أخرى.
والأغلب ظنا أن الكمية الضخمة من الأموال النقدية تحت يد القذافي تجعل من فكرة فرض عقوبات وإنشاء منطقة حظر جوي على النظام الليبي عبثا لا طائل وراءه.
ويعتقد المحامي الأمريكي كينيث باردن الذي يقدم استشارات مالية لعملاء في الشرق الأوسط، أن القذافي كان قد سحب مليارات من الدولارات من البنوك الأجنبية إلى طرابلس قبل أسابيع أو أيام من بدء الاضطرابات في ليبيا. ويقول المحامي إن الأموال أودعت باسم القذافي لكن هناك أموالا تم إيداعها بأسماء أفراد من عائلته والمقربين منه.
ويظن محللون أن القذافي قام ببناء احتياط نقدي ليبي منذ أن بدأت علاقات ليبيا بالتحسن مع الغرب. وجاء هذا بسبب خوف القذافي من تعرضه لعقوبات جديدة.
