ب ب سي – شكلت الشرطة في إيران وحدة خاصة مهمتها مراقبة المواقع السياسية على الانترنت ومحاربة الجريمة الالكترونية.
وقال رئيس الوحدة مهرداد اوميدي إن عناصرالوحدة الجديدة سيتصدون لأي نشاط سياسي غير قانوني على شبكة الانترنت بما في ذلك السباب السياسي وما وصفه بنشر الأكاذيب.
ومعلوم أن معظم المواقع التي لها صلة بالمعارضة ممنوعة أصلا في إيران، لا سيما تلك التي تنشر مقالات تمجد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية المتنازع بشأنها والتي شهدتها البلاد في يونيو حزيران الماضي.
إلا أن المعارضة تواصل تأسيس مواقع جديدة على الشبكة العنكبوتية طالما أنه ليس لها صوت في الاعلام الحكومي وتعتمد على الانترنت لنشر بياناتها ومقالاتها.
ونقل الاعلام الايراني المحلي عن اوميدي قوله: "نظرا للانتشار الواسع لاستخدام الانترنت في ايران، على الشرطة التصدي للجرائم التي تقترف في الفضاء الالكتروني."
وقال رئيس الوحدة الجديدة إن "لجنة خاصة" تتكون من 12 عضوا ستقوم بمراقبة الانترنت وستتعامل مع الجرائم التي تكتشفها كالتزوير والقذف ونشر الاكاذيب.
الا ان خبراء في الشأن الايراني يقولون إن الغرض من تشكيل هذه الوحدة هو خنق الحملات التي تقودها المعارضة.
ونقلت وكالة اسوشييتيدبريس عن الصحفي الايراني اكبر منتجبي قوله: "تعلم السلطات (الايرانية) بأن الانترنت هو احد المجالات القليلة المتاحة للمعارضة لعرض وجهات نظرها، ولذا فهي تريد اسكات صوت المعارضة."
وكانت السلطات الايرانية قد شنت حملة قوية ضد المعارضة في اعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي، والتي تقول المعارضة إنها زورت من اجل ضمان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بفترة ولاية جديدة.