طالب المؤتمر العربي الأول لمديري إدارات الأحوال المدنية بتعزيز التعاون العربي في مجال الأحوال المدنية.وحسب الجمهورية المصرية اليوم الاحد قال اللواء مصطفي راضي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية ان المؤتمر دعى الدول الاعضاء الي اعتماد نظام الارشيف الالكتروني في مجال حفظ وتوثيق المعلومات لدي أجهزة الاحوال المدنية واصدار عدة نسخ عن نظام السجل المدني الالكتروني وتأمينها في أماكن مختلفة لضمان عدم فقدانها. كما أوصي المؤتمر باستحداث رقم وطني "قومي" لكل مواطن يكون أداة التعريف الاساسية لشخصيته ويتم اثباته في كل ما يتعلق به من وثائق ومعلومات بالاضافة إلي استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية. فضلاً عن استعمال التقنيات المتطورة الكفيلة بتأمين وحماية الوثائق المتعلقة بتلك الوقائع كما تضمنت التوصيات الدعوة إلي اعتماد الشريحة الذكية في البطاقة الشخصية للمواطنين.. اشار اللواء مصطفي راضي الي أن هذه التوصيات ستتولي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب رفعها إلي الدورة المقبلة للمجلس للنظر في اعتمادها. المؤتمر الذي اختتم اعماله كان قد انعقد في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربي بحضور ممثلي الدول العربية بالاضافة إلي جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية