أكد مركز صحفيون متحدون أن إجبار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمؤسسات الصحفية علي الحصول على تصريح ببث رسائل اخبارية يشكل قيدا خطيرا على الحريات، ويدمر حق المواطن في الحصول على حقه في المعلومات بحرية. ورفض المركز التصريحات المنسوبة لمستشار وزير الاتصالات محمود الجويني والتي قال فيها أن هذه القرارات الهدف منها هو تنظيم هذا القطاع، فلو كان هذا صحيحا لكانت الرقابة أو التقييم للأخبار تتم بعد البث وليس قبله، أي محاسبة المخطئ طبقا للقانون وعبر اللجوء للقضاء. أما الحصول علي تصريح من وزارتي الإعلام والاتصالات والمجلس الأعلى للصحافة، فهو رقابة مباشرة، تشكل قيدا خطيرا على حرية الصحافة وعلي حرية تداول المعلومات.
وقال سعيد شعيب مدير المركز ، أنه من غير المنطقي أن تحصل مؤسسة صحفية على تصريح حكومي ببث الأخبار، في حين أنها كيان حصل على شرعية قانونية للعمل الصحفي ومنه البث الاخباري، فالمؤسسات الصحفية ليس لها عمل سوى الأخبار.
واشار شعيب الي وجود نية في كواليس السلطة الحاكمة، للحد من الحريات التي اتاحتها الوسائط الجديدة واهمها الانترنت والموبايل، والذي سيشكل في السنوات القادمة أهم وسيط لتلقي الأخبار وللتفاعل السياسي والاجتماعي في المجتمع المصري، منها قوانين لمنع تأسيس مواقع على الانترنت بدون الحصول على موافقة حكومية.
واشار شعيب الى أن هناك خطوات سابقة اتخذتها الحكومة وكانت في الأغلب الأعم لجس النبض، ومنها منع استخدام الاسكايب على الموبايلات، وهو ما يعني حرمان المواطنين من استخدام وسيلة اتصال مجانية للتفاعل وتبادل المعلومات، ولذلك لصالح شركات الاتصالات لتحقق مزيدا من الارباح.
وطالب شعيب نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية بالتصدي لهذا القيد الجديد، والذي من الواضح أنه لن يكون الأخير.