قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية إن بلدان الخليج العربية تنوي شراء أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بـ123 مليار دولار 67 مليارا منها حصة السعودية.
وحسب وكالة الانباء الروسية فقد لفتت صحيفة "فويينو بروميشليني كوريير" الروسية الأنظار إلى الجوانب السياسية لصفقات الأسلحة الأمريكية، معتبرة أن أكثر ما يحثّ الولايات المتحدة على بيع السلع العسكرية إلى الدول الأخرى، وبالأخص الدول العربية الغنية بالنفط، هو أن الولايات المتحدة تستورد من هذه الدول أكثر مما تصدره إليها ولهذا تسعى الولايات المتحدة إلى سد الفجوة من خلال بيع المزيد من السلع العسكرية. وعلى سبيل المثال تستورد الولايات المتحدة كميات ضخمة من النفط من السعودية في حين لا يريد السعوديون ولا يستطيعون شراء السلع الأمريكية بهذه القيمة.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى بيع الأسلحة إلى العراق مقابل النفط العراقي.
والمطلوب توفير مبررات لبيع أسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات. وبالنسبة لصفقات الأسلحة الأمريكية لبلدان الخليج العربية توفر إيران الذريعة المطلوبة أو بالأحرى توفرها الولايات المتحدة بنفسها من خلال تضخيم "الخطر الإيراني".
وفي ما يخص الصين التي يحقق الميزان التجاري الأمريكي عجزا خطيرا لصالحها، لا تستطيع الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى هذا البلد للأسباب السياسية. لذا تضطر الولايات المتحدة للجوء إلى استخدام "العصا" التجارية مهددة بفرض حظر على استيراد سلع صينية إذا لم تكف الصين عن "التلاعب" بأسعار عملتها اليوان.
ورجحت الصحيفة أن تكون الولايات المتحدة أقبلت على بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى الصين لو لم يكن "عبث" الأخيرة بأسعار العملات يضر باقتصاد الولايات المتحدة