قالت صحيفة الجمهورية المصرية اليوم في خبر عن قانون جديد امام مجلس الوزراء يركز علي انطلاقة نشاط الثروة المعدنية بعد اعداد أول استراتيجية متكاملة تغطي 25 عاماً قادمة بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخاصة نشاط البحث عن الذهب لانتاجه مع توفر المقومات الاقتصادية التي تتميز بها هذه الصناعة.
جاء ذلك عقب تلقي وزير البترول تقريراً من الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن اعداد الاستراتيجية والقانون الجديد للثروة المعدنية من أجل النهوض بقطاع الثروة في مصر لتحويله إلي ثروة حقيقية تسهم في تعزيز قدرات مصر الاقتصادية حالياً ومستقبلاً.
وأوضح وزير البترول ان هذه الاستراتيجية تضمنت تحديد المجالات الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات المعدنية التي تذخر بها أراضي مصر.. والعمل علي تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات باعتبارها المادة الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات.. مما يحقق أعلي عائد للدولة وتوفير فرص عمل للشباب وتحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعديني من خلال خطة تشمل خلق مناخ جاذب للاستثمار وإقامة مشروعات صناعية تعتمد علي الخامات المعدنية ذات الاحتياجات الكبيرة بالاضافة إلي إعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية.
وأشار المهندس سامح فهمي إلي الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي ومستشاري مجلس الدولة بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وخلق مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال كما يراعي القانون الجديد البعد الاجتماعي للعاملين في الثروة المعدنية سيتم عرض المشروع ولائحته التنفيذية علي مجلس الوزراء لاقرار واتخاذ الاجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية القادمة ليصبح ساري التنفيذ بدلا من القانون الحالي الذي مر علي اصداره أكثر من 50 عاماً والذي أصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات وخاصة المعادن النفيسة وفي أولوياتها البحث عن الذهب.