سانا
تقيم جامعة دمشق مديرية البحث العلمي في الفترة مابين 12 و 22 كانون الأول الجاري ورشة عمل حول استثمار قواعد البيانات الإلكترونية في البحث العلمي بهدف رفع مهارة الباحثين في الجامعة باستخدام الموارد الإلكترونية للمعلومات والتعريف بالمكتبات المتوفرة وإمكانية الاستفادة منها إضافة إلى إشراكهم في تقييم هذه المكتبات لجهة قدرتها على تغطية متطلباتهم البحثية وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بالجامعة.
ولفت الدكتور محمد فتحي غنمه مدير البحث العلمي بالجامعة إلى أن أهمية الورشة تنبع من التطورات التي أحدثتها ثورة الاتصالات الحديثة والشبكات المتطورة والإنترنت بالانتقال السريع إلى المكتبات الرقمية والتي أصبحت وسيطاً بين الباحث ومصادر المعلومات الإلكترونية بحيث أصبح بإمكان الباحث استخدامها للحصول على ما يريده من المصادر المتوافرة في قواعد البيانات وشبكات المعلومات المحلية والخارجية والحصول على المعلومات التي تلبى حاجاته.
وأوضح أن الورشة تستهدف أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات المختلفة وطلاب الدراسات العليا من خلال المحاضرات التدريبية التي سيلقيها خبراء ومحاضرون مختصون في مجالات قواعد البيانات الإلكترونية من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات السيفير البريطانية للنشر والنظم العربية المتطورة وغال العالمية للنشر وايبسكو للنشر مشيرا إلى أن اللجنة العلمية للورشة تتألف من النواب العلميين لرئيس الجامعة وعمداء كليات الهندسات المدنية والزراعية والميكانيكية والكهربائية والطب البشري والآداب والعلوم الإنسانية والحقوق والاقتصاد والتجارة.
وحول آلية عمل الورشة أوضح مدير البحث العلمي أنه يتم الاشتراك لفترات تجريبية في العديد من قواعد البيانات الإلكترونية ما سيسمح للباحثين في جامعة دمشق من أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا الإطلاع عليها بغية تحقيق الفائدة القصوى من وجود المحاضرين المختصين في مجالات قواعد البيانات الإلكترونية المتاحة أثناء فعاليات ورشة العمل ثم سيستمر العمل بالاشتراكات التجريبية لهذه القواعد من أجل تقييمها واختيار المناسب منها لكل من الاختصاصات العلمية في الجامعة.
وتركز الورشة على تدريب الكوادر التعليمية لسبعة قطاعات أكاديمية هي العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الهندسية التقانية الميكانيكية والكهربائية والمعلوماتية والعلوم الهندسية الإنشائية المدني والعمارة والفنون الجميلة والعلوم الأساسية والهندسية الزراعية والعلوم القانونية والشرعية والسياسية إضافة إلى العلوم الإنسانية والأدبية.