المحرر السياسي – رفضت وزارة الداخلية السعودية طلب مجموعة حقوقية ونشطاء السماح باعتصام سلمي حدد له موعد يوم غد الخميس ، استنادا الي ان النظام لا يسمح بالاعتصامات وأعمال الشغب التي تصاحب التجمعات غير المنضبطة
واشارت شبكة (CNN) ان جماعة حقوقية سعودية تنادي بالإصلاح السياسي في المملكة، تقدمت بالطلب في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى وزارة الداخلية، لكن عدم تلبية الطلب قاد إلى إلغاء الاعتصام الذي كان من المخطط القيام به الخميس، بالعاصمة الرياض. حيث تم ابلاع “منسقي الاعتصام”، برفض طلب الاعتصام وامتثل الداعون لاجابة وزارة الداخلية .
وحسب مصادر سياسية وحقوقية فان تصرف الداخلية السعودية بالرد على طلب الداعين بالاعتصام اتسم بروح عالية من الاحترافية والمهنية العالية في التعامل الحضاري بالرد ،وقابله المطالبين بالامتثال
وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية قد وجهت رسالة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتضمن طلباً للتصريح باعتصام سلمي،
تشترك فيه مجموعتان، الأولى من “العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام”، والثانية مجموعة من “النساء المحتسبات والناشطات في مجال حقوق الإنسان.”للمطالبة بإنهاء ولاية الرجل على المرأة، و‏إلغاء نظام الكفالة، و‏حماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة.”
ووفقا لما ادلى به للوكاد استاذ جامعي طلب عدم ذكر اسمه فان هذه المطالب لا تشغل كثيرا غالبية الشعب السعودي اذ ان هنالك ما هو اكثر اهمية كالفقر والبطالة . وقال عالم شرعي ان عدد المطالبين هنا قلة قليلة كنا نتمنى ان تنشغل بما هو اكثر نفعا للوطن
وحسب مصادر الوكاد فقد سبق لهيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية،الإفصاح إن مبادرات العاهل السعودي “الإنسانية، أحدثت نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، محلياً وإقليمياً ودولياً.”
وأشار مصدر امني ان أعمال الشغب والتجمعات مضرة بالأمن ولا تخدم مسارا