وكالات
اعلن ، المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة في مصر عن انتهاء اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية.
التعديلات الجديدة تضمنت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية.
واكدت التعديلات على نقلة نوعية في الحياة الديموقراطية والحياة المدنية للدولة بعيدا عن الحزبية