اثار قانونيون وبرلمانيون في اليمن من خلال برامج حوارية في محطات التلفزة اليمنية على مدار اليومين الماضيين الي ان مبادرة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن قبولها لانها تمس دستور اليمن ومؤسسات الرئاسة الدستورية ، حيث ان القول بسن نظام يعفو عن الرئيس او غيره هو امر لا يتفق والدستور اليمني ، كما ان الاملاء الخارجي على مؤسسة الرئاسة اليمنية المنتخبة لا يجوز ، ليس هذا فحسب بل ان تركيز المبادرة على توقيع الرئيس اليمني مع زعماء الاحزاب التي قبلت المبادرة هو امر لا يستقيم بروتوكوليا ولذا فان توقيع علي عبد الله صالح كرئيس حزب امر مقبول ، ومن ثم فان منصبه الرئاسي سوف يلزمه بالمصادقة على الاتفاقية بين الاحزاب او لا يصادق وفق الاجراءات الدستورية
هذا الحال قاد الي ان قال بعض القانونيين ان من كتب واعد بنود المبادرة ليس مختصا في القانون في اشارة الي وزير خارجية قطر
وقد اعلنت السعودية امس عدم التوقيع على المبادرة وكلف امين عام مجلس التعاون بالعودة الي اليمن لمحاولة اخرى لاقناع الاطراف اليمنية بقبول الاتفاق وفي نفس الاطار هاتف الرئيس اليمني قادة السعودية وعمان والكويت مجددا ترحيبه بالمبادرة الخليجية ..مؤكدا على ضرورة تنفيذها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وبحيث يتم تنفيذ بنودها بحسب اولوياتها ، وينفذ البند التالي بعد تنفيذ البند الذي سبقه وبما لا يتنافى مع دستور الجمهورية اليمنية وبما يكفل إنهاء الأزمة التي افتعلها الانقلابيون والمأزومون لجر الوطن إلى الفتنة والصراع.