أبوظبي (رويترز) – قالت مسؤولة في وزارة المالية الإماراتية امس الثلاثاء ان من المتوقع أن تقر الامارات قريبا قانونا يسمح لها باصدار أول سندات سيادية اتحادية وانشاء سوق محلية للسندات.
وينظم القانون الذي طال انتظاره الاصدار وقيمة السندات في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وينتظر موافقة رئاسية بعد أن أقر المجلس الاستشاري الاتحادي مشروع القانون في ديسمبر كانون الاول.
وقالت نادية سلطان المسؤولة عن انشاء مكتب لادارة السندات العامة المزمعة في مؤتمر في أبوظبي ان قانون السندات السيادية دخل المراحل الاخيرة الان للاقرار وبدأت وزارة المالية اتخاذ اجراءات بعد قرار مجلس الوزراء لانشاء مكتب ادارة السندات.
وقالت لرويترز في وقت لاحق “نأمل في الحصول على الموافقة في وقت قريب جدا.”
وسيضع القانون حدا أقصى لسندات الحكومة الاماراتية يصل الى 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أو 200 مليار درهم (55 مليار دولار). ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض دين دولة الامارات الى 16.4 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي هذا العام من 21 في المئة في 2010.
ومن المتوقع أن ينسق مكتب ادارة السندات الاصدارات المستقبلية مع الامارات السبع في الدولة والتي أصدر بعضها سندات سيادية.
وقالت نادية انه تجري دراسة خطة للاصدارات لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.