قالت صحيفة المصريون ، اليوم ان الكاتب الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل
أعلن عن دعوته الملحة للقوات المسلحة المصرية إلى الاستيلاء على السلطة في مصر بدعوى تأمين احتياجات الناس الضرورية للأمن والغذاء وحماية علاقات مصر الدولية في المرحلة الانتقالية ، وقالت الصحيفة ان هذا أوضح إعلان عن أفكار وخطط الثورة المضادة في مصر
وطالب هيكل بإعلان المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا للجمهورية ، حيث أنه لا يوجد الآن دستور ولا إعلان دستوري ، وأنه يمكن تشكيل ما أسماه “مجلس أمناء للدولة والدستور” يقوم بمهام إدارة شؤون البلاد بما في ذلك وضع دستور جديد ، بما يعني إلغاء الإرادة الشعبية التي تكرست في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وتهميش أي دور للشعب في الاختيار وإلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، لفترة زمنية قال أنها يمكن أن تمتد سنتين أو ثلاث سنوات ، قائلا ـ بإشارة ذات دلالة ـ أن تجربة الدولة المصرية في أعقاب ثورة يوليو 52 تعتبر ملهمة للحالة المصرية الراهنة عندما استولى الجيش على السلطة وعلق العمل بالدستور والأحزاب واعتبر الديمقراطية مشروعا مؤجلا (أريد أن ألح في موضوع الاطمئنان والاستقرار والشعور بالأمن والراحة, فذلك لا يوفره مجرد إجراء انتخابات علي غير أساس, أو وضع دستور علي طريقة عرفناها مرات.
ثم عرض هيكل لفكرته التي تمثل انقلابا على الديمقراطية وإلغاءا لدور الشعب في الاختيار
وفي تحريض صريح للجيش من أجل أن يستولي على السلطة في تلك المرحلة قال هيكل :
(.. لا يوجد شعب يستطيع أن يعيش بلا دولة, وأنا شخصيا لا أجد حرجا وبحكم منطق الأشياء وحقائقها وتقديرا لما قام به المشير طنطاوي مباشرة في أزمة الانتقال ــ في تسميته رئيسا للدولة في هذه المرحلة الانتقالية, وأوضح هيكل أنه يعرف أن فكرته خطيرة وأنها مرفوضة من الشعب وقوى الثورة ولكنه قال أنه لا يجد مبررا للخوف ، على حد قوله ،
يذكر أن هيكل يعتبر على نطاق واسع منظر المرحلة الديكتاتورية التي عرفتها الحقبة الناصرية ، وينسب إليه التسبب في تحريض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على الانقلاب على الديمقراطية وإلغاء الأحزاب ثم تصفية معظم رجال الثورة للانفراد بالسلطة مما أدخل مصر في سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية والعسكرية وكان أحد أسباب انتكاسة الجيش المصري في حرب يونيو 1967 .
ولم يتطرق هيكل في حواره مع الأهرام في التحقيقات التي تجري مع نجله الملياردير “أحمد” على خلفية اتهامه بالفساد المالي والإثراء غير المشروع ، ربما من باب خشية تفسير ما يطرحه على أنه “رشوة سياسية” للجيش مقابل تسوية أوضاع نجله وعدم التنكيل به أو تشريفه في مزرعة طره .