الوكاد – رصد
قالت صحيفة القبس الكويتية ان هنالك معارضة يجب ان تبرز لرفض انضمام المغرب والأردن لعضوية مجلس التعاون مشيرة ان الهدف هو تبيان مدى مصلحة المجلس والخليجيين في هذه الدعوة التي بقيت ملتبسة وولدت اشكالات لابد من التوقف عندها، لوضع الأمور في نصابها الصحيح لمصلحة الجميع.
الإشكال الأول، وهو ما لمسه الجميع، ناتج عن عدم القدرة على إقامة نقاش حقيقي داخل جدران المجلس، وعلى مستوى القمة، وهو الأخطر، لحسم الأمور وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حيث لجأت كل دولة الى جمهورها لتعزيز وجهة نظرها، مع أنه ليس خافيا على أحد إجماع الجمهور الخليجي على الحفاظ على شخصيته، وبالتالي التمسك بخصوصية مجلسه التي أكدها ميثاقه التأسيسي، رغم إنجازاته الاقتصادية المتواضعة، خصوصا لجهة قيام سوق مشتركة خليجية تشبه، ولو في الشكل، نظيرتها الأوروبية.
الإشكال الثاني، هو تولد شبهة الاستعانة بدعم خارجي، ومن دول ملكية، للدفاع عن أوضاع داخلية بمواجهة موجة إصلاحية تجتاح العالم العربي، كأن المطلوب إقامة جبهة من دول الحكم الوراثي بمواجهة التغيير، مع أن المطلوب من دول المجلس أقل بكثير من الدول الأخرى، كونها دولا منتجة للنفط، ولا أحد يخاطر بأزمات فيها لكي لا يصبح سعر برميل النفط 500 دولار، وثانياً لأن أوضاع المواطن الخليجي الاقتصادية أفضل بكثير من غيره، وثالثاً لأن أبواب الإصلاح لم تسد نهائياً!
وبالمناسبة، لابد من التذكير بأن الأردن واجه أزمات طاحنة ومصيرية، قبلنا بكثير، واعتمد اسلوب رئيس الوزراء الشعبي، وإن كان بالغ في تبديل الحكومات وفق معادلة وضعها الملك حسين الراحل، وتقول إن التبديل هدفه منع وصول التذمر إلى تحت، أي إلى الشارع، وكذلك منع صعوده الى فوق، أي إلى نظام الحكم.
أما المغرب فيسير بخطى حثيثة نحو الملكية الدستورية، وسلم رئاسة الوزراء للمعارضة منذ سنوات طويلة!
الإشكال الثالث، وهو افتقاد مجلس التعاون للآليات الحقيقية للبحث والنقاش، من الأمانة العامة الى المجلس الاستشاري مرورا بالمجلس الوزاري، حيث تبين أن كل هذه الهيئات لا مهمة لها ولا مبادرة سوى مناقشة قضايا تفصيلية تحيلها القمة إليها، وبالتالي، لا تستطيع تقديم رؤى او مشاريع لتطوير المجلس من الناحية العملية.
الاشكالية الرابعة، هي غياب الرأي العام الخليجي عن القرار الحقيقي داخل المجلس، وآخر مظاهر هذا الغياب الكامل المفاجأة الصاعقة التي تلقاها جمهور «الخليجي» بدعوة الأردن والمغرب للانضمام إليه، ومن هنا قناعتنا الدائمة أن المجلس لن يحقق أهدافه الأصلية الباقية في بيان التأسيس والبيانات الختامية في ختام كل عام. دون حد أدنى من المشاركة ا‍‍لشعبية التي لها مصلحة حقيقية في إقامة سوق خليجية واحدة، وهو ما يتناقض مع مصالح البيروقراطيات الحكومية التي تعتاش على التعقيدات القائمة بين دولنا!
إن خطوة توسيع المجلس بعد فشله في تحقيق سوقه المشتركة، قد تفرغه من أي مضمون، وإن بقي شكلا يلتئم في أوقات محددة مقررة مسبقا، ولولا جملة مخاطر محيطة بنا لما بقي المجلس حتى في شكله الخارجي، وقد تكون دعوة «التوسيع» مناسبة لكي نعود الى المجلس نفسه ونوسع «التعاون» الحقيقي داخله وذلك في إطاره الخليجي الواقعي.