(رويترز) – قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تقرير فصلي عن التضخم انها تتوقع ضغوطا تضخمية متوسطة في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي.
وتراجع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 في المئة في أغسطس اب 2010 مع انخفاض الزيادة في تكاليف الغذاء.
وقال البنك المركزي في التقرير الذي نشره على موقعه الالكتروني ان البيانات المتاحة تظهر استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني من 2011.
وبلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة 4.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل نيسان بفعل ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكر البنك أيضا أن انشاء وحدات سكنية جديدة في اطار حزمة الانفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخم في الاجل المتوسط والطويل.
ودفعت المخاوف من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي المملكة لان تتعهد بانفاق نحو 130 مليار دولار أي حوالي 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل جديدة وتوفير فرص عمل واعانات بطالة واجراءات أخرى.
وقال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي في مارس اذار ان من غير المرجح أن تؤدي المنح التي أعلن عنها الملك الى ارتفاع التضخم رغم أن محللين عارضوا وجهة النظر هذه وقالوا ان المنح ستزيد استهلاك الأسر.
ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية في الاشهر القادمة نظرا للضغوط التقليدية على نفقات الغذاء خلال شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس اب ويتزايد فيه استهلاك الطعام.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في مارس اذار أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 5.6 في المئة هذا العام ارتفاعا من 5.3 في المئة العام الماضي.