ب ب سي
قالت امرأة استرالية إنها بصدد مقاضاة حكومة بلادها بسبب ما تقول إنَّها “خدمة قنصلية سيئة” قُدِّمت لها من قبل السفارة الاسترالية في الإمارات، والتي أخفقت بإبلاغها باحتمال إدانتها بجريمة الزِّنا وسجنها بعد ادِّعائها بأن زملاءها في العمل كانوا قد اغتصبوها.
وقالت المرأة المذكورة، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، إنَّها تقدَّمت بشكوى رسميَّة بشأن القضية أمام المحكمة العليا في مدينة بريسبين، عاصمة ولاية كوينزلاند الاسترالية.
من جانبها، أصدرت ميتشال جيمس، محامية الدفاع في القضية، بيانا قالت فيه: “لقد أدََّت الاستشارة الناقصة التي قدَّمتها السفارة لهذه المرأة إلى إمضائها ثمانية أشهر في السجن كانت بالنسبة لها جحيما”.
وقالت المحامية إنَّ السفارة لم تبلغ موكِّلتها بأنها قد تُسجن جرَّاء الإبلاغ عن تعرُّضها للاعتداء الجنسي، مضيفة: “لو كانت قد علمت بذلك، لما أبلغت أصلا عن الاعتداء، ولكانت قد سعت لمغادرة البلاد على الفور”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الاسترالية إنها ستسعى لدحض الادعاءات التي تضمَّنتها الشكوى، وذلك دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل عن الموضوع.
يُذكر أن المرأة المذكورة كانت تعمل في عام 2008 كموظَّفة في أحد الفنادق في إمارة الفجيرة الواقعة شمال دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إنها فُوجئت عندما أبلغت الجهات المختصة عن حادثة تخديرها واغتصابها من قبل زملائها في العمل بأنها تُعامل كمتَّهمة بدل التعامل معها كمدَّعية.
“لو كانت قد علمت بذلك، لما أبلغت أصلا عن الاعتداء، ولكانت قد سعت لمغادرة البلاد على الفور”
وأضافت قائلة إنها حُوكمت وأُدينت بتهمتي الزِّنا وشرب الكحول بدون ترخيص، لتمضي بعدها ثمانية أشهر من محكوميَّتها وراء القضبان في دولة الإمارات، حيث تُعتبر إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج غير شرعيَّة.
وقالت المرأة، البالغة من العمر 29 عاما، إنها اتَّصلت فور استعادة وعيها بقنصليَّة بلادها طالبة المساعدة، لكنَّها لم تتلقَّ من الموظفين القنصليين أيَّ تحذير حول مخاطر التقدَّم بشكوى بشأن التعرُّض للاغتصاب.
وروت كيف أنها اعتُقلت وسُجنت في أعقاب إبلاغ الشرطة عمَّا كانت قد تعرَّضت له، ولم يُفرج عنها إلاَّ بعد إصدار عفوٍ عنها في شهر مارس/آذار من عام 2009.
يُشار إلى ان المرأة المذكورة قالت إنها ستقاضي أيضا أرباب العمل الذين كانت تعمل لديهم أثناء وقوع الحادث، قائلة: “لقد فشلوا بحمايتي