اوضحت صحيفة السياسة الكويتية امس عن كشف وثيقة “سرية” بالغة الأهمية صادرة عن المخابرات السورية, تشرح طريقة تعاطي النظام مع الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه, والآليات المتبعة لإخماد التحركات الشعبية التي انطلقت منذ منتصف مارس الماضي.
وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان “الخطة العامة للتثبيت” أن “هناك توجها متزايدا لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر,.
وشددت الخطة على ضرورة “الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع “الاخوان المسلمين” العدائية, (والاستفادة من اخطاء النظام التونسي والمصري, خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحوا لوسائل الإعلام لتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة”.
وفصلت الخطة طريقة التعاطي مع الاحتجاجات ووزعتها على ثلاثة محاور “أمني وإعلامي وسياسي -اقتصادي”.
وفي المحور الإعلامي, شددت الخطة على ضرورة “ربط التظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بالشخصيات المكروهة عند السوريين, في السعودية ولبنان, وربط الجميع بالصهيونية وأميركا”.
شن “حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من “الإخوان المسلمين” والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات, وفي منطقة الساحل استنفار العلويين ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل التطرف السني”.
كما تقضي الخطة ب¯”منع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن الشغب, ومعاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر, وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر, وفي حال تمكن المعادون من تصوير أو نقل أية فيدوهات أو صورة ينبغي قيام الخلية الأمنية الإعلامية بتجهيز مشاهد عن الاحتجاجات ووضع ثغرات فيها يمكن بعدها عرضها على الإعلام السوري والشبكات الإعلامية الأخرى, وفضح هذه الثغرات, وبالتالي يعمم هذا في ذهن الجميع لإفقاد أشرطة وصور المعادين مصداقيتها”.
وأشارت إلى أن “وسائل الإعلام تعتمد عندما يمنع المراسلون فيها عن التغطية والتدخل, على شهود العيان, ونتوقع أن يتجرأ البعض ويتصلوا بالفضائيات كشهود عيان, لذلك يقع على عاتق الخلية الأمنية الإعلامية تجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن فضحها مباشرة في إعلامنا ومع الفضائيات, وبالتالي تصبح قضية شهود العيان ورقة محروقة”.
وفي المحور الأمني, شددت الخطة على ضرورة “عدم التهاون في المس بالرمز الأعلى (الرئيس بشار الأسد) مهما كانت الأثمان, لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط”.
وتوقعت أن تكون “تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام لهم, وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين, لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن, وإذا اضطر الأمر اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم”.
إضافة إلى القيام ب¯ “حالات استدعاء وجلب للشباب لخلق الرهبة والتردد عندهم بالمشاركة, واعتقال البعض منهم وإعلان تعبئة عامة في الجيش والقوات المسلحة لإرهاق الشباب والناشطين بمراجعة شعب التجنيد”.
أما في المحور السياسي – الاقتصادي, فقد شددت الخطة على ضرورة “تأجيل خطاب الرئيس قدر المستطاع, فهذا التأجيل تعبير عن قوة الدولة وعدم اهتمامها واكتراثها بما قد يحدث, كما يساهم في جلاء الصورة وتحديد مقدار التحرك السياسي والإعلامي والميداني المطلوب, وأي تغيير قد نضطر له يجب إظهاره بأننا نحن من بدأنا به ونادينا إليه, وإعطاء صورة عن تماسك كل أركان النظام”.