اعلن ملك المغرب محمد السادس عن تغييرات دستورية يتم الاستفتاء عليه من بداية يوليو القادم وحسب ما توفر من معلومات عاجلة فيمكن وصف ما جاء به الاعلان الملكي انها سوف تتحول الي ملكية ديموقراطية
وحسبما قالت رويتر فقد اظهرت مسودة دستور معدل في المغرب ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وان الحكومة ستتمتع بسلطات اكبر لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية
وقالت وكالة الانباء الروسية : يرى مراقبون إدراك الملك المغربي محمد السادس ضرورة إجراء الإصلاحات الرامية إلى بناء دولة مؤسساتية يسودها القانون وتشارك فيها كافة أحزاب وأطياف الشعب، وبالتالي استعداده للتعامل على الاحتجاجات الأخيرة في الدولة على أنها مطالب شرعية بعكس ما أقدم عليه نظراؤه من القادة العرب من اعتقالات وقتل وتدمير بحق شعوبهم المطالبة بالحرية والإصلاح، الشيء الذي أعطى الفرصة للغرب في التدخل لتطبيق أجنداته في المنطقة العربية بغطاء نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.