الوكاد
شككت اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالرياض في دقة بيانات التي اعتمدت عليها وزارة المياه والكهرباء في دراسة الإستراتيجية الوطنية للمياه، وحسب سمير قباني عضو اللجنة الذي وقع ضمن الاعضاء على بيان قال : إن نقصا واضحا في المعلومات الأساسية للإستراتيجية الوطنية للمياه إضافة لعدم دقة البيانات التي استندت عليها مسودة الإستراتيجية حيث تبين أن أكثر من 80% من التكوينات المائية الجوفية بالمملكة لم يتم الانتهاء من دراستها وإجراء المسوحات الهيدرولوجية لها. و كذلك عدم دقة التقديرات الخاصة بالاحتياجات (المقننات) المائية للمحاصيل الرئيسية بالمملكة الموضوعة في الإستراتيجية واختلافها مع دراسات حديثة ومحايدة وصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما يلاحظ تضارب في التوجهات العامة للإستراتيجية بين الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية وآليات السوق في استغلال الموارد .
وجاء في البيان من الواضح كذلك عدم توافق مسودة إستراتيجية المياه مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة ومع الخطة الوطنية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025م الصادرة من وزارة التخطيط .كما يلاحظ تركيز الإستراتيجية الوطنية للمياه على جانب الطلب على المياه على حساب العرض وتطويره، مما يعطي انطباعا بأن هذه الإستراتيجية قفزت فوق الحقائق الموجودة واستبقت الحصول على قاعدة البيانات اللازمة لإعداد إستراتيجية سليمة