الوكاد
بعد طول تعطيل من عام 1425 هـ ، من قبل فئات من المتشددين ، أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عدداً من القرارات التي تخص تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ووضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف..
وقال : إن وزارة العمل اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والمتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، حيث ن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.