وكالات
أنهى وزير الداخلية المصري الأربعاء خدمات أكثر من 500 ضابط رفيع المستوى، من بينهم 37 عنصراً من المحالين للمحاكمات الجنائية على خلفية اتهامهم بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
وأعلن وزير الداخلية المصري، منصور العيسوى، ما وصف بأنه “أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ الوزارة “، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عنه إشارته في مؤتمر صحفي إلى “إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطاً برتبة عميد، و82 ضابطاً برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية، بالإضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.”
وأكد الوزير أن “هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية ، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير”، منوهاً إلى أن “الحركة هذا العام اختلفت عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات الوزارة وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير.”
وحول الضباط المحالين للمحاكمات، أشار الوزير إلى أنه “تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم”، مشدداً على أن أولوية الوزارة في هذه المرحلة سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار “الأمن أولا.”