أقامت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك، برئاسة يسرى عبد الرازق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر المقبل، للمطالبة بمنع حضور اللجنة المشكلة من المحامين برئاسة سامح عاشور للدفاع عن أسر الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، لحين الفصل فى الدعوى التى أقاموها، والتى تطالب المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بتحديد هوية عدد المقتولين منذ ثورة 25 يناير حتى 19 مارس، للتفريق بين الشهداء منهم وبين البلطجية الذين لا يستحقون أن يدعوا مدنيا أمام محكمة الجنايات.
وحسب صحيفة اليوم السابع المصرية رمضان 11 فقد أشار مقيمو الدعوى إلى أنه ليس من حق المدعين بالحق المدنى حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق، لعدم وجود دليل أن كل المدعين بالحق المدنى قد استشهدوا فى ثورة 25 يناير، فمنهم من قتل إثر اقتحامه الأقسام والسجون ولا ينطبق عليه لقب “شهيد”، ومن ثم لا يحق له أن يدعى مدنياً، كما طالب مقيمو الدعوى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بوقف صرف تعويضات أسر الشهداء لحين التأكد من هويتهم.