كشفت مصادر سياسية يمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح وضع شروطاً جديدة، للموافقة على توقيع اتفاق المبادرة الخليجية الذي يقضي بتخليه عن السلطة، ونقل صلاحياته لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي، وفق الدستور اليمني ليقوم الأخير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ استقالة صالح من منصبه كرئيس لليمن، بعد 33 عاماً قضاها في الحكم.

وعلي ذمة صحيفة الديار اللبنانية اليوم 15 رمضان فقد أكدت المصادر أن صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في المملكة السعودية ، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية المدعوم من أميركا وأوروبا، قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد، قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد.

وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية، وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.