الزم مجلس الوزراء السعودي الهيئة العامة للسياحة والآثار بتعليمات مستجدة حول إيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي :
أولاً – قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع – عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية – بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
ثانياً – التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين .