أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين
الأمير نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية .
وجاء الامر الملكي مستندا على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /90 لعام /1412هـ .
و نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 لعام 1414هـ .
و نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135) لعام 1427هـ.
وأشار الامر الملكي الي أن الملك قد اشعر رئيس وأعضاء هيئة البيعة ، باختياره الامير نايف ليكون وليا للعهد ، وتمت مبايعة افراد هيئة البيعة للأمير نايف واصدر الملك امرا بالتعيين الذي اكتسب السمة الدستورية من خلال إتباع الأنظمة التي كان الملك قد أصدرها سابقا بعد توليه مقاليد سلطات الحكم من عام
2005م
وقد نص الامر الملكي على احتفاظ الامير نايف بمنصب وزير الداخلية الي جانب منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء
واستجد في سلسلة التنظيم في هيئة البيعة أمر الملك بضم عضوين جديدين ، الأول هو حفيد اول ابن للملك المؤسس عبد العزيز تركي الأول الذي توفي باكرا في عهد والده الملك المؤسس ، اما الثاني فهو الابن الأكبر للأمير مساعد اخ الملك عبد الله الذي يلازم منزله من زمن بسبب المرض
هيئة البيعة تأسست في أكتوبر 2006. من أعضاء من جميع أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية، وفي حال كان أحد الأبناء متوفيًا أو “معتذرا” أو عاجزا، فإن أحد أبنائه يمثله في المجلس.
وهيئة البيعة لا تملك حق تعديل النظام الأساسي للحكم، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما ، اانما هي فقط لاستمرارية الترابية الدستورية في تولي مسئوليات الحكم واستمراريته في تداول سلمي مستمر