وكالات

تمر العلاقات الفرنسية التركية قبل كل دورة انتخابات رئاسية في فرنسا بحالة من التوتر والبرودة.
هذه المرة، يبرز التوتر تباعا لمناقشة البرلمان الفرنسي مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لعملية إبادة جماعية عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية.
ويسبب مشروع القانون الفرنسي هذا غضبا وسخطا في تركيا في فترة تحاول فيها فرنسا فتح أروقة دبلوماسية خلالها مع أنقرة للتنسيق حول الرهانات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وخاصة حول الملف السوري.
وترى تركيا في مشروع القانون الذي يجرم كل من ينفي الإبادة الجماعية للأرمن ورقة تستغلها الدبلوماسية الفرنسية للفوز بأكبر عدد من أصوات الأرمن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء اقتراح المشروع على لسان نائبة من حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” بقيادة الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي، مما ساعد على كسب نقاط على المنافس الأساسي فرانسوا هولاند الذي يمثل الحزب الاشتراكي في الانتخابات.
ولم تعد المسألة في هذا الإطار شأنا ذا طابع إنساني بل اقتربت من كونها ورقة أخرى من أوراق الحملة الانتخابية خاصة وأن فرنسا اعترفت عام 2001 بالمجازر الأرمينية المرتبكة بين عامي 1915 و1917 والتي أودت بحياة 1.5 مليون أرمني، ومن هنا يطرح التساؤل لماذا إصدار قانون يحكم بالسجن على كل من ينفي المجزرة بحق الأرمن بالسجن لمدة عام ودفع غرامة قيمتها 45 ألف يورو؟
ولم تختلف المواقف التركية من هذه الخطوة الفرنسية، إذ أرسل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان برقية إلى ساركوزي يؤكد فيها أن إقرار هذا القانون سيكون “ذا تداعيات سلبية على العلاقات التركية الفرنسية”.