أُختير معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود لتنفيذ مشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية .
ويهدف المشروع الذي ينفذه المعهد لصالح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي آمن يدعم توجه القيادة؛ لبناء تعاملات إلكترونية ذات مصداقية وموثوقية .
وأكد عميد المعهد الدكتور محمد بن عطية الحارثي أهمية هذا المشروع للمجتمع ممثلاً بأفراده ومؤسساته ، مبيناً أن المعهد سيُسخّر جميع إمكاناته لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع المصالح الوطنية .
وقال الدكتور الحارثي :” إن اختيار المعهد لتطوير إستراتيجية وطنية لأمن المعلومات يأتي لتأكيد الثقة التي تجدها جامعة الملك سعود وخبرائها دوماً من قبل الجميع ” .
وأوضح عميد المعهد أنه من المنتظر أن يتحقق من هذا المشروع الوطني وضع خطة إستراتيجية متكاملة لأمن المعلومات مبنية على أهم المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية ،إضافة لوضع الأسس والمتطلبات اللازمة للحماية من المخاطر والتصدي لها ونشر ثقافة أمن المعلومات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي .
وبيّن الخبير بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية رئيس الفريق لمشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات الدكتور فهد تركي بن مُحيّا من جانبه أنه سيتم التعاون مع كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات ؛ لتنفيذ هذا المشروع الوطني وبتحالف إستراتيجي مع شركة Camber الأمريكية .
وأفاد الدكتور المحيا أن مجالات البحث في الكرسي ورؤية الأمير مقرن بن عبدالعزيز ودعمه تتوافق مع متطلبات المشروع الذي سينفذه معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وفق أفضل الخبرات الدولية.
وقال :” نعي تماماً أهمية المشروع والبعد الوطني الإستراتيجي في تنفيذه ،وحرص القيادة على أمن المعلومات وتأثيرها على الأمن الوطني ،ومن هذا المنطلق جندت الجامعة جميع إمكانياتها لتنفيذه بما يحقق الأهداف المرجوة ”